الكويت تبحث تأجير خطوط أنابيب النفط لتمويل مشاريع القطاع النفطي
منذ 2 ساعات
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الثلاثاء، عن دراسة مشروع شاهين لتأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام، في خطوة تهدف للاستفادة من رأس المال الخاص في أصول الطاقة الاستراتيجية، على غرار ما قامت به بعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات
وأفادت المؤسسة خلال منتدى القيادات النفطية 2025، الذي نظمته شركة ناقلات النفط الكويتية، بأنها تدرس تأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب لتمويل خطتها الاستثمارية الشاملة التي تغطي جميع جوانب القطاع من التنقيب إلى البتروكيماويات، دون الكشف عن أي أرقام مالية
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، الشيخ نواف سعود الصباح، أن القطاع النفطي الكويتي ينفق نحو ملياري دينار سنوياً على المشاريع الاستراتيجية وزيادة الإنتاج، وأن هذه المشاريع تمول حاليًا عبر أرباح المؤسسة والاقتراض من البنوك، إضافة إلى مصادر تمويل مبتكرة في الأسواق العالمية
وأضاف أن خطوط الأنابيب تمثل أصولاً مهمة لكنها لا تحقق عائدًا مباشرًا حالياً، واعتبر أن أي فرصة لتمويل إضافي من هذه الأصول ستكون مرحبًا بها
وأشار الشيخ نواف إلى أن عملية التأجير المقترحة تشبه الصفقات التي أبرمتها أرامكو السعودية وأدنوك البحرينية وبابكو في السنوات الأخيرة، والتي توفر دفعات نقدية مقدمًا مقابل رسوم على فترات زمنية
وأكد أن المؤسسة تقوم بتقييم هذه الآلية مقارنة بفرص التمويل الأخرى لاختيار الطريقة الأمثل والمتوافقة مع استراتيجيتها
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الكويتية أن شركة بلاك روك الأمريكية ستفتتح مكتبًا لها في الكويت، وقد وقعت الشهر الماضي صفقة مشابهة في منشآت معالجة الغاز التابعة لأرامكو السعودية، مع عدم وضوح مشاركتها في صفقة خطوط الأنابيب الكويتية المحتملة
كما استعرض الشيخ نواف التقدم في مشاريع أخرى، بما في ذلك مشروع حقل الدرة للغاز بالشراكة مع أرامكو، مؤكدًا حصول المؤسسة على كافة الموافقات الحكومية لتنفيذه، وكذلك برنامج الكويت لحفر 15 بئرًا بحرية ضمن جهود زيادة الاحتياطيات والقدرة الإنتاجية
أما فيما يخص شركة ناقلات النفط الكويتية، فقال الرئيس التنفيذي بالوكالة، الشيخ خالد أحمد الصباح، إن مسار البحر الأحمر عاد ليكون طريقًا آمناً لناقلات الشركة بعد توقف دام نحو شهرين، مشيرًا إلى استئناف الرحلات مع الالتزام بالاحتياطات اللازمة
وأضاف أن الشركة تعمل على تحديث أسطولها البالغ 29 سفينة، مع إحالة نحو ست ناقلات للتقاعد خلال العام المقبل، فيما يعد شراء ناقلات جديدة خيارًا استراتيجيًا في المستقبل، إلى جانب استمرار تأجير بعض السفن لفترات طويلة