الكويت تقر حظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير

منذ 9 أيام

أقرت دولة الكويت، حظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في عدد من الأنشطة، مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة على حركة الأموال

ونص القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، على حظر إتمام أي معاملات نقدية تتجاوز هذا الحد عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات، والالتزام بتسديد المدفوعات التي تزيد على 10 دنانير عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وفق الضوابط والتعليمات المنظمة

وقال مراقبون إن القرار يهدف إلى تعزيز الرقابة الإدارية والمحاسبية، ومواكبة توجه الدولة لتقليل الاعتماد على النقد، خاصة في ظل توافر بنية تحتية قوية تدعم التحول إلى التعاملات الرقمية