المجرم في حِمى النظام.. "العدالة مُغيّبة"

منذ يوم

يعاني المواطن اليمني في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية من الانتهاكات والظلم، ويعيشون في ظل حكم ميليشيا لا تلتزم بالقوانين ولا تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان وكرامته، ولم يقتصر الظلم على القمع السياسي والتصفية الجسدية للمعارضين وتكميم أفواه الحقوقيين والإعلاميين فحسب، بل تعداه إلى انتهاك حقوق الأطفال واستغلال براءتهم، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتكاب عشرات الجرائم الوحشية ضد الأطفال التي تراوحت بين القتل والتعذيب والاغتصاب

 الطفلة جنات ضحية انتهاكٍ مزدوج تتبع الجرائم الحوثية نمطًا من الاستغلال الممنهج للضعفاء وعلى وجه الخصوص الأطفال، ومن خلال استخدام أساليب الترهيب والتهديد، تحوّل الميليشيا الأطفال إلى ضحايا صامتين وتستغل عجزهم عن تحقيق العدالة لأنفسهم والحصول على الحماية اللازمة

 تعتبر قضية الطفلة جنات السياغي من الأمثلة المؤلمة على هذا الاستغلال، فلم تجد الطفلة العدالة في محاكم الحوثي شيئًا سوى الحماية للجاني وإعطائه الحصانة، وبالرغم من بشاعة الجريمة التي تعرضت لها، كان الأبشع هو محاولات القضاء الحوثي إسكات والدها ومنعه من المطالبة بحق ابنته

 ويرى مراقبون بأن قضية الطفلة جنات جمعت بين السقوط الأخلاقي واستغلال السلطة والظلم، ويؤكدون على أن الممارسات الحوثية هي السبب في انتشار الصمت القسري والخوف بين الأطفال وزيادة معدلات الجريمة

 حماية للجاني وتغييب للعدالةتبدأ أحداث القضية في شهر يونيو من هذا العام، عندما أقدم المدعو أحمد نجاد (29 عامًا) شقيق أحد مشرفي ميليشيا الحوثي على اختطاف واغتصاب الطفلة جنات (9 أعوام) في منطقة أرتل مديرية سنحان، جنوبي صنعاء

وعقب الكشف عن الجريمة وتحولها إلى قضية رأي عام، مارست ميليشيا الحوثي الضغوطات على والد الطفلة بهدف إجباره على التنازل مقابل صلحٍ قبلي لتسوية القضية؛ لارتباط الجاني بقيادي حوثي يشغل منصبًا أمنيًا رفيعًا في وزارة الداخلية التابعة للميليشيا

 أسرة منكوبة ومأساة لا تنتهي بعد رفض والد الطفلة وإصراره على إحالة الجناية للقضاء، فوجئ بالحكم الصادر في شهر أكتوبر 2024م من المحكمة الجزائية الابتدائية برئاسة القاضي يحيى المنصور المنتمي للسلالة، والذي ينص على معاقبة الجاني بالسجن ودفع غرامة، ورغم الأدلة الدامغة في القضية، تم تجاهل مطالبات والد جنات بإعدام المغتصب كما جرى في أحكامٍ سابقة

استمرت محاولات إجبار المواطن طاهر عبد الواحد السياغي على التنازل عن مطالبته السابقة بإعدام مغتصب ابنته، حتى وصل الأمر بالحوثيين إلى سجنه لإنهاء القضية وإرغامه على القبول بالحكم، وقبيل اعتقاله، ظهر في مقطع فيديو ومعه العشرات من أبناء قبيلته في تجمعٍ احتجاجي أمام المحكمة الجزائية بصنعاء، يكرر مطالباته بالإعدام للمغتصب وتحقيق العدالة، ويتهم القضاء بالفساد والتحيز

 إعدام البراءة ومحاولة تكميم الأفواهلم تتوقف محاولات الحوثيين عن إسكات طاهر السياغي، فكانت آخر محاولاتهم هي الإقدام على مهاجمته أمام محكمة الاستئناف بإطلاق النار عليه، والذي نتج عنه إصابة أحد الأشخاص المرافقين له

 وفي خطوة تعكس وحدة اليمنيين ورفضهم للظلم، طالبت قبائل البيضاء بتحقيق العدالة في قضية الطفلة، وشددّت على أهمية ردع الجاني عن ممارسة الجرائم البشعة دون تمييز، وناشدت المنظمات الحقوقية اليمنية بسرعة محاسبة العناصر الحوثية المتورطة في عرقلة سير العدالة، والذين عملوا على إعاقة محاكمة الجاني، في محاولة لطمس الحقائق وفرض سطوة ميليشيا الحوثي على القضاء

يعاني المواطن اليمني في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية من الانتهاكات والظلم، ويعيشون في ظل حكم ميليشيا لا تلتزم بالقوانين ولا تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان وكرامته، ولم يقتصر الظلم على القمع السياسي والتصفية الجسدية للمعارضين وتكميم أفواه الحقوقيين والإعلاميين فحسب، بل تعداه إلى انتهاك حقوق الأطفال واستغلال براءتهم، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتكاب عشرات الجرائم الوحشية ضد الأطفال التي تراوحت بين القتل والتعذيب والاغتصاب

 الطفلة جنات ضحية انتهاكٍ مزدوج تتبع الجرائم الحوثية نمطًا من الاستغلال الممنهج للضعفاء وعلى وجه الخصوص الأطفال، ومن خلال استخدام أساليب الترهيب والتهديد، تحوّل الميليشيا الأطفال إلى ضحايا صامتين وتستغل عجزهم عن تحقيق العدالة لأنفسهم والحصول على الحماية اللازمة

 تعتبر قضية الطفلة جنات السياغي من الأمثلة المؤلمة على هذا الاستغلال، فلم تجد الطفلة العدالة في محاكم الحوثي شيئًا سوى الحماية للجاني وإعطائه الحصانة، وبالرغم من بشاعة الجريمة التي تعرضت لها، كان الأبشع هو محاولات القضاء الحوثي إسكات والدها ومنعه من المطالبة بحق ابنته

 ويرى مراقبون بأن قضية الطفلة جنات جمعت بين السقوط الأخلاقي واستغلال السلطة والظلم، ويؤكدون على أن الممارسات الحوثية هي السبب في انتشار الصمت القسري والخوف بين الأطفال وزيادة معدلات الجريمة

 حماية للجاني وتغييب للعدالةتبدأ أحداث القضية في شهر يونيو من هذا العام، عندما أقدم المدعو أحمد نجاد (29 عامًا) شقيق أحد مشرفي ميليشيا الحوثي على اختطاف واغتصاب الطفلة جنات (9 أعوام) في منطقة أرتل مديرية سنحان، جنوبي صنعاء

وعقب الكشف عن الجريمة وتحولها إلى قضية رأي عام، مارست ميليشيا الحوثي الضغوطات على والد الطفلة بهدف إجباره على التنازل مقابل صلحٍ قبلي لتسوية القضية؛ لارتباط الجاني بقيادي حوثي يشغل منصبًا أمنيًا رفيعًا في وزارة الداخلية التابعة للميليشيا

 أسرة منكوبة ومأساة لا تنتهي بعد رفض والد الطفلة وإصراره على إحالة الجناية للقضاء، فوجئ بالحكم الصادر في شهر أكتوبر 2024م من المحكمة الجزائية الابتدائية برئاسة القاضي يحيى المنصور المنتمي للسلالة، والذي ينص على معاقبة الجاني بالسجن ودفع غرامة، ورغم الأدلة الدامغة في القضية، تم تجاهل مطالبات والد جنات بإعدام المغتصب كما جرى في أحكامٍ سابقة

استمرت محاولات إجبار المواطن طاهر عبد الواحد السياغي على التنازل عن مطالبته السابقة بإعدام مغتصب ابنته، حتى وصل الأمر بالحوثيين إلى سجنه لإنهاء القضية وإرغامه على القبول بالحكم، وقبيل اعتقاله، ظهر في مقطع فيديو ومعه العشرات من أبناء قبيلته في تجمعٍ احتجاجي أمام المحكمة الجزائية بصنعاء، يكرر مطالباته بالإعدام للمغتصب وتحقيق العدالة، ويتهم القضاء بالفساد والتحيز

 إعدام البراءة ومحاولة تكميم الأفواهلم تتوقف محاولات الحوثيين عن إسكات طاهر السياغي، فكانت آخر محاولاتهم هي الإقدام على مهاجمته أمام محكمة الاستئناف بإطلاق النار عليه، والذي نتج عنه إصابة أحد الأشخاص المرافقين له

 وفي خطوة تعكس وحدة اليمنيين ورفضهم للظلم، طالبت قبائل البيضاء بتحقيق العدالة في قضية الطفلة، وشددّت على أهمية ردع الجاني عن ممارسة الجرائم البشعة دون تمييز، وناشدت المنظمات الحقوقية اليمنية بسرعة محاسبة العناصر الحوثية المتورطة في عرقلة سير العدالة، والذين عملوا على إعاقة محاكمة الجاني، في محاولة لطمس الحقائق وفرض سطوة ميليشيا الحوثي على القضاء