اليمن: أمن الممرات البحرية ركيزة للاستقرار العالمي وميليشيات الحوثي تهدد التجارة الدولية

منذ 14 ساعات

أكدت الجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن أمن وسلامة الممرات الملاحية الدولية يعدّان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار وازدهار الدول، مشددة على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال

وفي بيان ألقاه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة، قال إن اليمن يولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن والسلم البحري، مشيراً إلى مشاركة بلاده الفاعلة في المحافل الدولية والإقليمية منذ عام 2006 للتصدي للقرصنة والسطو المسلح، وهو ما أسفر عن توقيع مدونة سلوك جيبوتي عام 2009 وتطويرها لاحقاً عبر تعديلات جدة لتشمل مكافحة الصيد غير المشروع والتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات وحماية البيئة البحرية

وأضاف أن المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (ريميسك) لعب دوراً محورياً منذ تأسيسه في متابعة حركة الملاحة وتسجيل الحوادث وتحليل المعلومات بالتنسيق مع دول المنطقة

وحذّر السعدي من أن الهجمات المتصاعدة لميليشيات الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب كشفت الأهمية الحيوية لهذا الممر المائي للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى استهداف السفن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة وأضرار بيئية واسعة، من بينها غرق الناقلة روبيمار العام الماضي، وتسرب آلاف الأطنان من الفوسفات والزيوت، إضافة إلى هجمات الشهر الماضي التي استهدفت الناقلتين MAGIC SEAS وETERNITY C وأدت إلى غرقهما وسقوط قتلى ومفقودين

ودعا البيان إلى إنشاء آليات دولية فعّالة للتعامل السريع مع مثل هذه الحوادث، وتقديم الدعم للهيئة العامة للشؤون البحرية وخفر السواحل اليمنية لاحتواء التلوث البحري والاستجابة لنداءات الاستغاثة

كما شدّد على أن تهديدات الحوثيين ليست طارئة أو مؤقتة، بل هي نهج مستمر منذ سنوات، تفاقم بفعل الدعم الإيراني واستخدام موانئ الحديدة وأجزاء من السواحل اليمنية لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة

وطالب اليمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات الرقابة لمنع حصولهم على التكنولوجيا العسكرية

كما جدد دعوته للمانحين لدعم قدرات خفر السواحل، مثمناً دعم المملكة المتحدة، وكاشفاً عن خطط لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في سبتمبر بالرياض برعاية السعودية وبريطانيا

واختتم البيان بالتأكيد على الحاجة إلى استراتيجية دولية شاملة، تتكامل فيها الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لتمكين الحكومة اليمنية من فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد وحماية مياهها الإقليمية، وتحويل البحر الأحمر وباب المندب من بؤرة تهديد إلى جسر للسلام