اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ “تخنق رئة تعز”

منذ 7 ساعات

تعز- إﻳﺎد اﻟﺸﺮعبيﻓﻲ ﺗﻌﺰ، اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﻜﺘﻬﺎ ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب واﻻﻧﻘﺴﺎم، ﺗﺘﺴﻠﻞ أزﻣﺔٌ ﺑﻴﺌﻴﺔٍ وﺻﺤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺼﻤﺖ ﺑﻴﻦ أﺳﻼكٍ ﻣﺤﺮوﻗﺔ وﻟﻮﺣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻔﺤﻤﺔ

آﻻف اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺗُﺪﻓﻦ أو ﺗُﺤﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ أﻃﺮاف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣُﻄﻠِﻘﺔً ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻣﻠﻮﺛﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺳﻤﻮﻣًﺎ ﻗﺎﺗﻠﺔ

إﻧﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﺒﻨﻴﺔ التشريعية واﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارﺗﻬﺎ

وهي إحدى أشكال النفايات الصلبة الأسرع نموًا في العالم

إذ سجّل إنتاج هذه النفايات حوالي 62 مليون طنًا على مستوى العالم عام 2022، ومع ذلك 22% فقط من هذه النفايات تم جمعها وإعادة تدويرها بشكل رسمي، بحسب “منظمة الصحة العالمية“

وتعاني المنطقة العربية، ومن بينها اليمن، غياب التشريعات الخاصة بإدارة النفايات الالكترونية، ويتم التعامل مع معظم النفايات الإلكترونية ضمن الأنظمة العامة لإدارة النفايات، وفقًا لتقرير “المرصد الإقليمي للنفايات الالكترونية” للعام 2021

وبحسب المرصد، فإن البلدان العربية –باستثناء الإمارات التي بدأت تطبيقه في 2021– لا تعمل بنظام “مسؤولية المنتج الموسعة” بخصوص النفايات الإلكترونية

ويمثل هذا النظام إطارًا قانونيًا وإداريًا يفرض على منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحمُّل مسؤولية جمع وإدارة النفايات الناتجة عن بضائعهم عند نهاية عمرها الافتراضي

ويهدف هذا النظام إلى تقليل الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية من خلال تشجيع المنتجين على تصميم منتجاتٍ أكثر استدامةً وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير

وتقوم آلية عمل النظام على السلطات البيئية بتسجيل الشركات المنتجة أو المستوردة للأجهزة الإلكترونية التي ينطبق عليها نظام “مسؤولية المنتج الموسعة”

وتلتزم هذه الشركات بدفع رسومٍ تمثل التكلفة المالية لجمع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها

ويتم جمع النفايات الإلكترونية من المستهلكين وتنظيم عمليات إعادة التدوير والتخلص الآمن من المواد الضارة

وتدير الهيئات المختصة تطبيق هذا النظام من خلال إدارة هذه الأموال وتنظيم عمليات جمع وإعادة التدوير، كما يتم توثيق عمليات الفرز وإعادة التدوير لضمان الشفافية والفعالية

اﻟﻴﻤﻦ من أﻗﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟًﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، التي وصلت ﻧﺤﻮ 48 أﻟﻒ ﻃﻦٍ ﻣﺘﺮي ﻋﺎم 2019، ﺑﻤﻌﺪل 1

5 كيلوجرام ﻟﻠﻔﺮد ﺳﻨﻮﻳًﺎ، بحسب ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺒﺪو ﻣﻨﺨﻔﻀًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ببقية البلدان الأخرى، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ وغيرها من مناطق اليمن ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﺎم ﻵﻟﻴﺎت اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻵﻣﻨﺔ

ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ المواد ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺴُﻤّﻴﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺰﺋﺒﻖ، اﻟﺮﺻﺎص، اﻟﻜﺎدﻣﻴﻮم، اﻟﺒﺮوم، واﻟﻜﺮوم ﺳﺪاﺳﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًا ﺑﻴﺌﻴًﺎ وﺻﺤﻴًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًا

واﻟﻐﻴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة

يقول خبير “صيانة محلية”، اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺳﺎﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ، لـ”المشاهد”: “إن أﺻﺤﺎب المحال اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻳﻀﻄﺮون ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، ثم ﻳﺘﺨﻠﺼﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮقٍ ﺑﺪاﺋﻴﺔ، كاﻟﺤﺮق أو اﻟﺪﻓﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ”

ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳﻬﺪد ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺒﻴﻦ، وﻳﺤﻮّل ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔٍ ﻣﻠﻮﺛﺔ وﺧﻄﺮة

وتشير أﺳﺘﺎذة ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﺔ بجاﻣﻌﺔ ﺗﻌﺰ، اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺮي، إلى أن ﻏﻴﺎب آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ باﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗُﺨﻠﻂ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻫﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻮادًا ﺳﺎﻣﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﻨﺎس، ﺧﺎﺻﺔً ﻣﻊ ﺗﺴﺮﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﺔ

ﻓﻲ أﺣﻴﺎء ﺗﻌﺰ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ، تكدس المحال اﻟﺼﻐﻴﺮة أﺟﻬﺰةً ﺗﺎﻟﻔﺔ، ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺤﺘﻮم

ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀًﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮمٍ ﻗﺎﺗﻠﺔ

ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮق اﻟﻤﻜﺸﻮف أو اﻟﻄﻤﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ، وﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻗﺮب ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﻳﻘﻒ ﺳﺎﻟﻢ سيف، 35 ﻋﺎمًا، مالك ورﺷﺔ ﻟﺒﻴﻊ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، يقول لـ”المشاهد” ﺑﻤﺮارة وﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪي ﻗﻔﺎزات ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻴﺔ: “ﻧﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ أحد، ﻧﺮﻣﻴﻪ خلف اﻟﻮرﺷﺔ

وﺑﻌﺪ تراكمها ﻧﻀﻄﺮ ﻟﺤﺮﻗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ من تكدسها، ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺧﺒﺮاء ﺑﻴﺌﺔ

ﻧﺤﻦ ﻧﺎس ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻴﺶ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﻣﻴﻬﺎ وﻻ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ”

سالم سيف، مالك ورشة لصيانة قطع السيارات: ﻧﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ أحد، ﻧﺮﻣﻴﻪ خلف اﻟﻮرﺷﺔ

وﺑﻌﺪ تراكمها ﻧﻀﻄﺮ ﻟﺤﺮﻗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ من تكدسها، ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺧﺒﺮاء ﺑﻴﺌﺔ

ﻧﺤﻦ ﻧﺎس ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻴﺶ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﻣﻴﻬﺎ وﻻ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ”

ﺧﻠﻒ اﻟﻮرﺷﺔ، ﺗﻠﻤﻊ أﻛﻮامٌ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ، ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ دﺧﺎن ﻛﺜﻴﻒ ﻳﺤﻤﻞ “اﻟﺪﻳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت واﻟﻔﻴﻮراﻧﺎت” اﻟﺴﺎﻣﺔ

ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﺠﺎورة، لتصبح ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻫﻮاء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬي تتنفسه

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ “ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ

” ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻔﻞ، بتعز، ﻳﺠﻠﺲ فني الصيانة، أﻛﺮم محمد، ﺧﻠﻒ ﻃﺎوﻟﺔٍ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻐﺒﺎر وﺑﻘﺎﻳﺎ ﻟﻮﺣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻄﺎرﻳﺔً ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺑﻴﻦ أﺻﺎﺑﻌﻪ، وﻳﻘﻮل لـ”المشاهد”: “اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺮ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺗﺘﺴﺮب ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻔﻬﺎ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن للتخلص ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ”

ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺜﻮرة ﺑﺘﻌﺰ، ﺗﻌﻴﺶ أم ﺻﺎﺑﺮ (36 عامًا) ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ

أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺤﺮق اﻷﺟﻬﺰة ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺤﺎس، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮﻳﺔ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ وﺼﺤﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ

ﺗﺮوي أم ﺻﺎﺑﺮ لـ”المشاهد”، وﻫﻲ ﺗﻤﺴﺢ وﺟﻬﻬﺎ ﺑﻈﻬﺮ ﻳﺪﻫﺎ: “ﻧﺤﺮﻗﻬﺎ ﻋﺸﺎن ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺪﺧﺎن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ

واﻟﻠﻪ ﻧﺤﺲ أﻧﻨﺎ ﻧﻤﻮت ﻛﻞ ﻳﻮم ﺷﻮي

اﺑﻨﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺻﺎر ﻳﻜﺢ ﻃﻮل اﻟﻠﻴﻞ، وﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻓﻠﻮس أﺧﺬه ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر”

أم صابر، عاملة في جمع النفايات: ﻧﺤﺮﻗﻬﺎ ﻋﺸﺎن ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺪﺧﺎن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ

واﻟﻠﻪ ﻧﺤﺲ أﻧﻨﺎ ﻧﻤﻮت ﻛﻞ ﻳﻮم ﺷﻮي

اﺑﻨﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺻﺎر ﻳﻜﺢ ﻃﻮل اﻟﻠﻴﻞ، وﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻓﻠﻮس أﺧﺬه ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر”

وﺗﺸﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ أن ملايين الأطفال والنساء ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ يعملون ﻓﻲ القاع غير الرسمي لإعادة تدوير اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

وبعض النساء ممن يعملن في النفايات ﺣﻮاﻣﻞ؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻦّ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

فاﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻹﺟﻬﺎض، واﻟﻮﻻدة اﻟﻤﺒﻜﺮة، واﻟﻌﻴﻮب اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ، وﺗﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﺪى اﻷﺟﻨﺔ واﻷﻃﻔﺎل؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ هشاشة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ

ﻓﻲ ﺗﻌﺰ، ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮوب واﻟﻔﻘﺮ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺻﺎﻣﺖ ﻳﺘﺮﺑﺺ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن، وهو أﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺔ

فبحسب ﺑﻴﺎﻧﺎت ” مؤشر الصحة العالمية“، ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، 3,196 ﺣﺎﻟﺔ، أي ﺣﻮاﻟﻲ %2

05 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﻴﺎت عام 2020

وأﺷﺎرت دراﺳﺔ ﻧ ﺸُﺮت في فبراير 2025 إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت  في اليمن ﺑﺴﺒﺐ سرطان القصبة الهوائية، الشعب الهوائية والرئة، ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ %9

8 ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1990 و2021

يشير اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﻲ، اﺳﺘﺸﺎري اﻷﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪن، لـ”المشاهد”، إلى أن “ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪه ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﻠﻖ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﻠﻮي واﻟﺴﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺮق اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

فاﻟﺪﺧﺎن اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻴﻤﺎتٍ دﻗﻴﻘﺔ (PM2

5) وﻣﻌﺎدن ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ، ﻣﺴﺒﺒﺔً اﻟﺘﻬﺎﺑﺎتٍ رﺋﻮﻳﺔً ﻣﺰﻣﻨﺔ وﺣﺴﺎﺳﻴﺔً ﺷﺪﻳﺪة

واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى

ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺮﻃﻨﺔ، ﻣﺜﻞ “اﻟﺪﻳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت”، ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ

ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺳُﻌﺎلٍ ﻣﺆﻗﺖ، ﺑﻞ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 10 إﻟﻰ 15 ﺳﻨﺔ ﻗﺎدﻣﺔ

ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﺟﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ أﻣﺮاضًا ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺮاﻫﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ”

اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﻲ، اﺳﺘﺸﺎري اﻷﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪن: ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪه ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﻠﻖ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﻠﻮي واﻟﺴﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺮق اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

فاﻟﺪﺧﺎن اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻴﻤﺎتٍ دﻗﻴﻘﺔ (PM2

5) وﻣﻌﺎدن ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ، ﻣﺴﺒﺒﺔً اﻟﺘﻬﺎﺑﺎتٍ رﺋﻮﻳﺔً ﻣﺰﻣﻨﺔ وﺣﺴﺎﺳﻴﺔً ﺷﺪﻳﺪة

واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى

ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺮﻃﻨﺔ، ﻣﺜﻞ “اﻟﺪﻳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت”، ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ

ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺳُﻌﺎلٍ ﻣﺆﻗﺖ، ﺑﻞ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 10 إﻟﻰ 15 ﺳﻨﺔ ﻗﺎدﻣﺔ

ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﺟﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ أﻣﺮاضًا ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺮاﻫﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ”

اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻮﺛﻖ: ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺮﺻﺎص اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺪوث اﻧﺨﻔﺎضٍ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﺪى ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺰﺋﺒﻖ ﻳﻌﻄﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ

ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻀﻊ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻛﺎرﺛﺔ ﺻﺤﻴﺔ تهدد الجيل

 ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻫﺪر اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﻴﺮ

فاﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ “ﻛﻨﺰ ﻣﺪﻓﻮن” ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ، اﻟﻔﻀﺔ، اﻟﻨﺤﺎس، واﻟﺒﻼدﻳﻮم

وبحسب تقرير المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية للعام 2024، أن ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 91 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎم 2022، ﻣﻨﻬﺎ 19 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺤﺎس و15 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻫﺐ

ويقول التقرير: “يمكن استرجاع هذه المعادن بكفاءة مع معدلات إعادة تدوير عالية باستخدام تقنيات إدارة النفايات الإلكترونية الحالية”

فعدم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺪوﻳﺮ ﻓﻌّﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺬه اﻟﻤﻮارد ﺗُﺤﺮق أو ﺗُﺪﻓﻦ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮم اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔٍ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ دﺧﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺧﻀﺮاء ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺪوﻳﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﺗﻌﺰ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﺟﻬﺪًا ﻣﺘﻌﺪد اﻷوﺟﻪ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ

ﻳﺒﺪأ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻀﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (26) ﻟﺴﻨﺔ 1995 ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﺬي ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺪاول اﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة دون ﺗﺮﺧﻴﺺ

وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪأ “ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻤﺘﺪة” (EPR)، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮردون واﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻵﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ

ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ تطوير اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزﻣﻴﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎط ﺗﺠﻤﻴﻊ آﻣﻨﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮز أوﻟﻴﺔ، ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ أو أﻛﺜﺮ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ، ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞٍ دوﻟﻲ أو إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم، ﻳﻌﻮد ﺳﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺰﻳﺖ واﻟﺪﺧﺎن، وأﻛﺮم ﻳﻐﻠﻖ ﻣﺤﻠﻪ، وأم ﺻﺎﺑﺮ ﺗﺨﻠﺪ ﻟﻠﻨﻮم ﺑﺠﺎﻧﺐ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ، وراﺋﺤﺔ اﻟﺤﺮق ﺗﻤﻸ اﻟﻐﺮﻓﺔ

ﻳﻘﻮل ﺳﺎﻟﻢ وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ دﻛﺎﻧﻪ: “ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻌﺮف إﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺘﻞ أﻧﻔﺴﻨﺎ”

اﻟﺴﻨﻴﻦ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، واﻟﻬﻮاء لم يعد نقيًا، ﺑﻞ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ﻟﺴﻨﻮات، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻴﻞٍ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮك اﻟﻔﻮري

ما رأيك بهذا الخبر؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: almushahideditor@gmail

comليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن