برئاسة الزنداني.. انطلاق ورشة عمل وطنية لصياغة إطار استراتيجي لمكافحة الفساد ودعم التعافي الاقتصادي

منذ 4 ساعات

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن تبني نهج مؤسسي صارم لمكافحة الفساد يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي وترسيخ استقرار الدولة

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة العمل الوطنية نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن، التي ينظمها الفريق الفني لرئيس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

وشدد الدكتور الزنداني في كلمته أمام عدد من الوزراء والقيادات القضائية والرقابية والخبراء الدوليين، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل يرتكز على الشفافية والمساءلة، مؤكداً ضرورة تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية لحماية المال العام وتفعيل آليات النزاهة، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بمؤسسات الدولة

واستعرضت الورشة، التي تستمر على مدى يومين، الخطوات العملية المتخذة في هذا المسار، وفي مقدمتها تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة العليا

وتعمل هذه اللجنة على تسريع وتيرة البت في قضايا الفساد، وإنشاء قواعد بيانات مشتركة وآمنة لتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، ووضع توصيات استباقية لتعزيز الوقاية المؤسسية من الاختلالات المالية والإدارية

ومن المقرر أن تفضي أعمال الورشة إلى بلورة إطار استراتيجي وطني يربط جهود مكافحة الفساد بأولويات الحكم الرشيد، مع وضع خارطة طريق عملية لتعزيز النزاهة الوطنية، بما يضمن دعم مسار الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستقرار المستدام على المديين المتوسط والبعيد

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن تبني نهج مؤسسي صارم لمكافحة الفساد يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي وترسيخ استقرار الدولة

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة العمل الوطنية نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن، التي ينظمها الفريق الفني لرئيس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

وشدد الدكتور الزنداني في كلمته أمام عدد من الوزراء والقيادات القضائية والرقابية والخبراء الدوليين، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل يرتكز على الشفافية والمساءلة، مؤكداً ضرورة تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية لحماية المال العام وتفعيل آليات النزاهة، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بمؤسسات الدولة

واستعرضت الورشة، التي تستمر على مدى يومين، الخطوات العملية المتخذة في هذا المسار، وفي مقدمتها تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة العليا

وتعمل هذه اللجنة على تسريع وتيرة البت في قضايا الفساد، وإنشاء قواعد بيانات مشتركة وآمنة لتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، ووضع توصيات استباقية لتعزيز الوقاية المؤسسية من الاختلالات المالية والإدارية

ومن المقرر أن تفضي أعمال الورشة إلى بلورة إطار استراتيجي وطني يربط جهود مكافحة الفساد بأولويات الحكم الرشيد، مع وضع خارطة طريق عملية لتعزيز النزاهة الوطنية، بما يضمن دعم مسار الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستقرار المستدام على المديين المتوسط والبعيد