بشرى سارة في السعودية .. تسجل فائض في الميزانية العامة للمرة الأولى منذ عشر سنوات
منذ 3 سنوات
أعلن مجلس الوزراء السعودي أن الميزانية العامة للبلاد سجلت هذا العام فائضا بلغ 102 مليار ريال بواقع 27 مليار دولار للمرة الأولى منذ 9 سنوات
والفائض المالي الذي يشكل 2
6% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية
وحسب ما أعلنته وزارة المالية السعودية، بلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1
234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1
045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1
132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال
وكان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013، عند 180 مليار ريال، لكن منذ 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزا بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال
وفي العام 2016 كان العجز عند نحو 300 مليار ريال، ليتناقص تدريجيا حتى 2019، غير أن عام الجائحة (2020)، أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021
يذكر أن الميزانية السعودية كانت قد سجلت فائضاً بنحو 14
14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات بـ 301
87 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 287
73 مليار ريال
وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، إيرادات بـ 950
19 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 800
65 مليار ريال، محققة فائضا بنحو 149
54 مليار ريال
ووصل إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022، إلى 985 مليار ريال، متراجعا إلى 24
9% من الناتج المحلي
وتشير التوقعات للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في العام 2025
وكشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال
وتتوقع المالية السعودية تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1
130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1
114 تريليون ريال
وحسب وزارة المالية السعودية، فإن ميزانية 2023، تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها