بيان نقابي شديد اللهجة بشأن حقوق العاملين في وسائل الإعلام الحكومية

منذ 2 سنوات

جددت نقابة الصحفييين اليمنيين، اليوم، مطالبتها بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية، رافضة التعامل غير المسؤول مع العاملين في المؤسسات الإعلامية ومستنكرة تجاهل معاناتهم من قبل الحكومة الشرعية

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها إلى أنها تتابع بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية  وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات  للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومنذ ستة أشهر  في المؤسسات التابعة للحكومة الشرعية، فضلاً عن إيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء بحجة أنهم خارج البلاد

كما طالبت النقابة النقابة باعادة ترتيب اوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الاعلامية على خلفية الصراع

واستغربت النقابة ما وصفته بـالموقف السلبي للحكومة تجاه الصحفيين ومعاناتهم، مؤكدة أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في كل محافظات اليمن

وثمنت النقابة صمود الوسط الصحفي والإعلامي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والمواقف المعادية لهم في كل المناطق اليمنية، مجددة مطالبتنا لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية

جددت نقابة الصحفييين اليمنيين، اليوم، مطالبتها بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية، رافضة التعامل غير المسؤول مع العاملين في المؤسسات الإعلامية ومستنكرة تجاهل معاناتهم من قبل الحكومة الشرعية

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها إلى أنها تتابع بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية  وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات  للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومنذ ستة أشهر  في المؤسسات التابعة للحكومة الشرعية، فضلاً عن إيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء بحجة أنهم خارج البلاد

كما طالبت النقابة النقابة باعادة ترتيب اوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الاعلامية على خلفية الصراع

واستغربت النقابة ما وصفته بـالموقف السلبي للحكومة تجاه الصحفيين ومعاناتهم، مؤكدة أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في كل محافظات اليمن

وثمنت النقابة صمود الوسط الصحفي والإعلامي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والمواقف المعادية لهم في كل المناطق اليمنية، مجددة مطالبتنا لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية