تبعات قرار منع الدراجات النارية بعدن

منذ سنة

عدن – سعيد نادر قررت السلطات الأمنية في مدينة عدن (جنوب اليمن)، منع حركة الدراجات النارية (ذوات العجلات الثلاث)، بعد أسبوع من الآن

وأرجعت إدارة أمن عدن أسباب قرارها إلى الحد من ازدحام الشوارع العامة، وعدم الإضرار بالوجه الجمالي للمدينة، بالإضافة إلى دواعي أمنية، وفق بيان رصده «المشاهد»

اقتصاديون يمنيون ربطوا بين قرار منع الدراجات النارية في عدن، والتبعات الاقتصادية والمعيشية المتوقعة، خاصةً أنها تمثل مصدر رزق لآلاف الشباب وتعول مئات الأسر في المدينة

رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد، بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، علّق على قرار إيقاف ومنع استخدام الدراجات الذي صدر مؤخرًا

وقال نعمان لـ«المشاهد» إن القرار ليس الأول بل سبقه عدة قرارات كانت تنفذ جزئيًا وهو قرار اتخذ لأسباب أمنية حيث أن الكثير من الجرائم تتم عبر الدراجات النارية من اغتيالات وتقطع وسرقات، بالإضافة للمشاكل المرورية في ظل تزايد كبير لأعدادها بعدن

كما أن هناك مشكلة أمنية أخرى أخطر برزت مؤخرًا، وهي استخدام الحوثيين لمحركات الدراجات في تصنيع الطائرات المسيرة، وتزايد دخول قطع الغيار هذه عبر التهريب، خاصةً من موانئ التهريب برأس العارة بلحج القريبة من عدن، بحسب نعمان

ويستدرك: لكن من ناحية أخرى فإن الدراجات تعتبر مصدر رزق للكثير من الأسر، خصوصًا بعض النازحين منهم والمهمشين، وهي الفئات الضعيفة في مجتمع يعاني بالفعل من ارتفاع مستوى البطالة (70 – 80 %)، وارتفاع مستوى الفقر إلى (80 %)

وأشار نعمان إلى أن هذا الوضع يُبرز وجهتي نظر، الأولى أن أغلب من يعملون في هذا المجال هم شباب أقل من 20 عامًا، وبالتالي هم مازالوا في سن الإعالة وليسوا بحاجة ماسة للعمل، بل على العكس، فإن هذا النوع من العمل يشكل خطرًا عليهم

كما أن إيقافهم عن العمل بالدراجات سيعمل على تحول المواطنين الذين كانوا يلجأون للدراجات في تنقلاتهم للعودة إلى التنقل عبر وسائل المواصلات الأخرى، وهو ما يعني أن هناك فرصة لمن فقدوا عملهم في الدراجات للتحول إلى العمل عبر وسائل المواصلات الأخرى، بحسب الخبير الاقتصادي

ويواصل: ”أما وجهة النظر الأخرى فترى أن القرار سيؤدي إلى زيادة معاناة الأسر من فقدان مصدر دخلهم، حتى مسألة تحولهم الى أعمال أخرى قد تكون غير ممكنة في ظل عدم قدرتهم الحصول على تمويل لازم لتوفير فرص عمل أخرى، بل إنهم سيخسرون قيمة ما دفعوه لشراء دراجاتهم والتي قد يكون البعض اقترض لشراءها”

ويشير الدكتور سامي نعمان إلى أن أيًا من وجهتي النظر أو المتطلبات الأمنية كان لابد أن تراعي الجانب الاقتصادي؛ لأنه قد يؤدي لنتائج عكسية في الجانب الاقتصادي، وقد يؤدي لتنفيذ مثل هذه القرارات لازدياد معدلات الفقر والبطالة، وبالتالي ارتفاع نسبة الجرائم

ويرى الدكتور نعمان أنه كان لا بد قبل اتخاذ القرار إيجاد بدائل اقتصادية مناسبة، مثل الإعلان عن تعويض مالكي الدراجات أو توفير فرص عمل لهم بما يتناسب وقدرات السلطات المحلية المالية، ويوفر قدر بسيط على الأقل من احتياجات هذه الأسر المتضررة من القرار

يذكر أن السلطات الأمنية في عدن سبق وأن منعت الدراجات النارية (ذات العجلتين) قبل سنوات؛ لدواعي أمنية بعد انتشار عمليات القتل والاغتيالات، وهو ما اضطر أصحاب الدراجات إلى تركيب عجلة ثالثة لاستمرار عملهم على الدراجات كمصدر رزق

وبات سائقو الدراجات اليوم أمام مخاطر توقف مصدر رزقهم بعد أن خسروا تكاليف تركيب عجلة ثالثة وكرسي إضافي إلى جانب السائق، وتصل تكلفة كل هذه الاستحداثات إلى مئات الآلاف من الريالات

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير