تجار في صنعاء يشتكون: خمس جبايات خلال شهرين و52 مصنع مياه أُغلق منذ 2020

منذ يوم

أبدى عدد من رجال الأعمال وملاك المصانع في مناطق سيطرة الحوثيين تذمرهم من الإجراءات الحوثية التعسفية بحقهم، الأمر الذي أدى الى إغلاق العديد من المنشآت التجارية خلال السنوات الماضية وسط فرض جبايات وإتاوات كبيرة

جاء ذلك في فيديو متداول من اجتماع عقد أمس السبت للهيئة العامة للاستثمار التابعة لسلطات الحوثيين مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في مناطق سيطرة الميليشيا، وهو يعطي مؤشر عن تصاعد الاحتقان في الأوساط التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين ووصوله إلى درجة تفوق قدرة التجار على الصمت بما فيهم الموالين والداعمين للجماعة

واشتكى التجار من قرارات غير مدروسة تهدد بيئة الاستثمار المحلي حسب قولهم، مؤكدين أنها أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإفلاس عدد من المصانع

أحد التجار قال في الفيديو (تم تقطيعه): يا جماعه الخير من شهر 9 الى الان خمس جرع طلعها مدير مصلحة الضرايب أين هيئة الاستثمار ما تتابع المستثمرين؟ ليش الكلام حبر على ورق المورد المالي يقلك يشتي على كل قاروره ماء ريال كم تطلع؟!

يشتي من شملان 900 مليون هذا مجنون

قالوا له بانسيب له المصنع ونمشي

وأضاف التاجر في حديث خلال الاجتماع: حق المعلم طلعوها من ريال الى 20 ريال (أضعاف 20 مرة) -صندوق انشأته الميليشيا تحت مبرر دعم لمعلمين لكنه يذهب لجيوب نافذين- طيب ياخي طبق القانون مابش (كل يوم هيئة) هيئة التراث هيئة،،(

)

كل من حشر فوق المصنعين الآن معي 52 مصنع ماء اغلقوا من بداية 2020 الى اليوم ايش عملت لهم الدولة؟!

وقال: كان يروح ويجي المستثمر من امريكا واديهم لك لا هنا يجي المستثمر من أمريكا الى وزارة الصناعة والى هيئة الاستثمار يقول يفتح مصنع ماء ويدي زلط وأقول له لاتفتح مصنع ماء المصانع مليان الشرق الاوسط وخلوهم يفتحوا مصنع ماء وحنب برأس ماله ماعاد اقدر (يخرج شي)، ومديونين في السوق وسلف والآن اللي يطالب واللي هو حانب واللي قُصف، أيش من كذب يا أخي أنا بجي لوزارة الصناعه او هيئة الاستثمار يدي لي المشروع اللي البلاد تحتاجه

وتابع: الآن أنا يعني بعد 15 سنه وقصفت مصانعي وخساير والله لو أدي لك كم خساير شملان وكم خسائر حده وخسائر المصانع كلها ذي في صنعاء لا تنذهل وهم صامدين على شان أساميهم (وسمعتهم في السوق) وعلى شان العلامات التجارية اللي بناها أبوهم وجدهم ويجي الأخ عادل يقيدهم ويمنع عليه أيش نعمل نبيع المصانع معدن

تاجر آخر أشار إلى تعدد القوانين والتناقض بين الجهات الحوثية وقال في نص كلامه: الهيئة العامة للاستثمار أصدرت قانون واحد للدولة كاملة ام أصدرت قانون لكل جهة فمثلا المواصلات معاها قانون، الهيئة العامة للاستثمار والصناعة معاهم قانون هيئة عامة للاستثمار والمالية معاهم هيئة عامة للاستثمار لأننا وصلنا الى حد نوصل عند وزير الصناعة والتجارة يقول لك افعل واحد اثنين ثلاثة توصل عند وزير المواصلات تناقض لما قاله وزير الصناعة نوصل عند وزير المالية الذي هو مسؤول عن الضرائب والجمارك مناقض للاثنين والله ما عاد درينا بقانون الاستثمار

وأضاف: أنا تاجر يمني موجود في الجمهورية اليمنية معي علامة تجارية حوالي خمسة وثلاثين عام شاء الله وشاء القدر أن جدنا هذا عق والديه نبع فوق المقاطعات قاطعناهن كامل انا معي عشرة مليون الى عشرين مليون دولار ضماري سرت أدي لي شركات أخرى نفس حقي بس مش مقاطعة لان الشعب مقاطع والدولة (الحوثي) مقاطعة وانا ذمتي ماعادها راضيه أننا ادي في هولا أوصل وبضاعتي في الجمهورية اليمنية اليوم شهرين وستة عشر يوم بالتحديد قالوا مافيش معي حصص للمنتجات الذي جبت ممنوع ادخلها طيب أنا معي زلط الهيئة العامة للاستثمار اشل زلطي وارح لي او اطلع الى نقم وانتحر والا ايش اعمل؟ سوقي في اليمن وضماري مدين عند الناس مش ممكن اننا استر اتحصل معي قاعدة بيانات كبيرة في الجمهورية اليمنية لا يمكن اننا استر اتحصلها الحل الوحيد اننا ادي بضاعة بنفس جودة بضاعتي وادخل السوق واعيد نشاطي، ولكن للأسف وصلنا المنفذ قالوا مابش معك حصة

تاجر ثالث قال الغرفة التجارية والاتحاد العام يرفعوا مذكرة مدخلات الإنتاج واقفة والدليل 35% من الادوية الأساسية نقص وعجز حاد هذا الظاهر وما خفي كان اعظم

وفي خبر نشرته على صفحتها قالت هيئة الاستثمار الحوثية إن الاجتماع ذاته عقد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تطوير بيئة الاستثمار بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء، محمد صلاح، إن المستثمرين الوطنيين يواجهون تحديات مالية وتشغيلية وضغوطاً مرتبطة بنقص البنية التحتية وقيود بعض التشريعات، محذراً من استمرار تراجع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاعدة الاقتصاد الوطني

ودعا صلاح إلى مراجعة مواد في قانون الاستثمار تمنح بعض الجهات صلاحيات تعديل التعرفة الجمركية والضريبية بشكل مفاجئ، لما لذلك من أثر سلبي على استقرار الاستثمارات وخطط التوسع