تجربة حضرموت 1976 و 2023

منذ 2 سنوات

تابعنا الإعلان عن تشكيل مجلس حضرموت الوطني والذي أُعلن عنه بتاريخ 20 يونيو وهو مجلس ينبغي عليه تولي إدارة محافظة حضرموت، ونحن نأمل ان تعمم هذه التجربة الجديدة على بقية المحافظات بحدودها الإدارية في 21 مايو 1990

إن هذه التجربة شبيهة بتجربتنا التي طبقناها في عدن ابتداءً من اغسطس عام 1976 حيث منحنا محافظة حضرموت التي كانت تسمى حينها المحافظة الخامسة حق الإدارة الذاتية والقيام بالتنمية والإشراف على كافة الخدمات والمؤسسات فيها

وكانت بداية جيدة وايجابية تم تعميمها فيما بعد على بقية المحافظات وكانت تلك التجربة يقودها أبناء كل محافظة من ذات أنفسهم ومن داخلها

وكانت مجالس الشعب المحلية تنتخب مكتباً تنفيذياً لها يقوم بإدارة شؤون المحافظة وكانت القيادات من أبناء نفس المحافظات وليس من خارجها

كما يقوم المكتب التنفيذي بانتخاب محافظ من أبناء المحافظة ثم يُصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية

اقرأ أيضاً14 محافظة على موعد مع الأمطار خلال الساعات القادمةاشتباكات بين قوات الانتقالي ومواطن في عدن ومقتل شخصينعقب مقتل أختها

وفاة شقيقة الطفلة ‘‘حنين’’ بعد إصابتها بإطلاق نار في عدندرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم السبت 1 يوليو2023عرس يمني في عدن يتحول إلى مأتمالكشف عن مصير المتهم بقتل طفلة في عدن عشية عيد الأضحىعار ووسيلة موت في عدن تبعث على الخجلفرحةً وأمل وامتنان وتقدير

عن مغادرة الوفد الرئاسي اليمني لحضرموتخطوة عميقة

”أهم مشروع” أقدم عليه الرئيس العليمي في حضرموت (فيديو)صحفي ”جنوبي” يتحدث عن ”مؤامرة ولعبة” للإطاحة بعيدروس الزبيدي والبحسني و ”مشروع الجنوب” في حضرموتبنقل مقر المنطقة العسكرية الثانية

الرئيس العليمي يختتم زيارته ”المثمرة” في حضرموت ”فيديو”تجوال الرئيس في مدينة المكلا وضرورة عودة كل المؤسسات الى الداخلكانت تلك التجربة ناجحة وأعطت كل محافظة الحق في إدارة شؤونها ومواردها وأية محافظة كانت تعاني من عجز مالي في موازنتها السنوية فيغطى العجز من قبل الحكومة المركزية وبالمقابل فإن المحافظات التي كان لديها فائض في موازنتها تذهب تلك الوفورات الى ميزانية الدولة

وأدى تطبيق هذه التجربة الى إذكاء روح المنافسة بين المحافظات لتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المديريات والمدن وكان أبناء المحافظات في الداخل والخارج يساهمون في تمويل المشاريع الاهلية في قراهم وبلداتهم كمشاريع المياه والكهرباء والطرقات الفرعية وغيرها…وهذا التنافس الخلاق بين المحافظات حينها سمح بإنجاز برنامج شامل لمحو الامية في أجواء تنافسية رائعة انعكست ايجاباً على إنجاز البرنامج ووصلت نسبة الامية الى 2% فقط، وباعتراف اليونسكو عام 1985 كان التعليم في اليمن الديمقراطية الافضل في المنطقة

كانت من صلاحيات هذه المجالس إدارة كافة شؤون المحافظة الداخلية باستثاء الجوانب العسكرية والدفاعية والشؤون الخارجية وكذلك المناهج الدراسية الموحدة لعموم الجمهورية كما ان إصدار العملة كان حكراً على البنك المركزي الموحد

وكانت هناك ميزة أساسية في مجالس الشعب المحلية في تجربتنا السابقة وهي ممارسة الرقابة الشعبية الدؤوبة على نشاط السلطات التنفيذية ووضعها في دائرة المحاسبة المستمرة والرقابة على المال العام وسبل التصرف فيه والإشراف على كل التعاقدات والمناقصات والمشاريع وهو ماسمح بتجفيف كافة منابع الفساد والهدر والاستحواذ

ونحن ننظر الى ما جرى في حضرموت كأحد الخيارات الواقعية لادارة شؤون المحافظات في اليمن توطئةً لقيام دولة اتحادية مقبولة من كافة أبناء الشعب

ونعلم ان ذلك لن يتحقق في ظل الحرب والتشتت الوطني ويتطلب مسبقاً وقف الحرب بشكل نهائي والاتفاق على رؤية خلاقة لاستعادة الدولة بمؤسساتها وانظمتها وقوانينها وحكومتها الواحدة وجيشها الوطني الواحد الذي له وحده حق احتكار السلاح

ونأمل ان تكون هذه التجربة خطوة في الطريق الصحيح