تحديات وتأثيرات نقل البنوك مقراتها من صنعاء إلى عدن

منذ 17 أيام

تعز – فهمي عبدالقابضأعلن البنك المركزي، أمس، أن البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن تفاديًا لأي عقوبات أمريكية

وفي هذا السياق، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن البنك المركزي في عدن أعلن عن موقف مسؤول تجاه قرارات البنوك نقل مراكزها من صنعاء

إذ إن بقاء البنوك يعرضها لعقوبات وهذا سوف يكون ضربة قوية للاقتصاد الوطني

وأضاف نصر في حديثه لـ” المشاهد “ أن عملية النقل تعتمد على التنسيق المباشر مع البنك المركزي في عدن

لافتًا إلى أن موقف جماعة الحوثي غير واضح حول هذا الأمر حتى الآن

وأشار إلى أن البنك المركزي في عدن لم يفصح عن عدد البنوك التي أبدت رغبتها في النقل

وحول تأثيرات قرار نقل البنوك على جماعة الحوثي، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي إن ذلك سوف يجرد جماعة الحوثي من أهم ورقة تستخدمها ضد القطاع المصرفي

ويفقدها موارد النقد الأجنبي من تحويلات المغتربين والمنظمات الدولية التي كانت تُحوَّل عبر القطاع المصرفي في صنعاء

ولفت صالح في حديثه لـ” المشاهد “ إلى أن استكمال نقل كافة المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة يمكن البنك المركزي من تنفيذ سياسة نقدية موحدة

وينهي عملية الانقسام وازدواج القرارات المصرفية

وأشار إلى أن القرار يصب في مصلحة استقرار النظام المصرفي واستمرار الخدمات المالية بشكل طبيعي وسلس دون معوقات، حسب تعبيره

وحول ما يتطلبه نقل البنوك لمراكزها من صنعاء إلى مناطق سيطرة الحكومة، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز ورئيس قسم الائتمان في بنك اليمن والكويت

الدكتور عصام الأهدل، مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالموارد البشرية

وما يسمى بـ(البرنامج البنكي)، وعملية الربط الشبكي ما بين الخوادم الرئيسية للإدارة العامة والفروع

وأضاف في حديثه لـ”المشاهد” أن عملية النقل ستواجه مجموعة من التحديات، منها موافقة جماعة الحوثي، كون الربط الشبكي بين الإدارة العامة والفروع يتم عبر الشركة المشغلة لإنترنت الخوادم في اليمن، وهي “تليمن”

ومقرها صنعاء، تحت سيطرة الجماعة

وقال الأهدل إن عدد البنوك التي طلبت النقل يُقدَّر بحوالي 6 بنوك، وهي التي كانت مشمولة بقرارات سابقة من قبل البنك المركزي في عدن

وهي مجبرة على الانتقال إلى عدن تخوفًا من قرارات الإدارة الأمريكية

وتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على دعم الاقتصاد المحلي، إذ يمكن ذلك البنك المركزي في عدن من السيطرة والرقابة المالية على حركة الحوالات المالية الخارجية والاعتمادات الصادرة من جميع البنوك من داخل اليمن إلى خارجها

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير