تحركات دولية برعاية التحالف لصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق الحوثي
منذ 2 سنوات
كشفت تقارير اخبارية عن مقترحات قدمها الوسطاء الدوليون تتم مناقشتها حالياً بهدف وضع آلية لصرف رواتب كل الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من مدنيين وعسكريين، اعتماداً على قاعدة بيانات العام 2014
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر مطلعة ذكرت انها اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن الآلية تضمن عدم استخدم الحوثيين الرواتب أداة لابتزاز الموظفين أو مصادرة حقوق من اضطروا للفرار من مناطق سيطرتهم بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب
ولفتت المصادر إلى دور فاعل وأساسي لتحالف دعم الشرعية في هذا الشأن، حرصاً منه على تهيئة المشهد لمحادثات سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل لوقف الحرب والدخول في شراكة وطنية تفضي إلى انتخابات عامة ودمج التشكيلات المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية
وأوضحت المصادر، أن الطرف الحكومي يعكف حالياً على مناقشة كل تفاصيل الآليات الخاصة بصرف رواتب الموظفين، وإعادة اعتماد الحسابات البنكية أساساً لصرف تلك الرواتب لتجنب استغلالها سياسياً من قبل الحوثيين أو صرفها لصالح عناصرهم ممن تم إحلالهم في الخدمة المدنية بدلاً عن الآلاف من الموظفين الذين تم فصلهم لأسباب مرتبطة بمواقفهم الداعمة للشرعية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والمالية والنقل والجمارك والضرائب
كشفت تقارير اخبارية عن مقترحات قدمها الوسطاء الدوليون تتم مناقشتها حالياً بهدف وضع آلية لصرف رواتب كل الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من مدنيين وعسكريين، اعتماداً على قاعدة بيانات العام 2014
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر مطلعة ذكرت انها اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن الآلية تضمن عدم استخدم الحوثيين الرواتب أداة لابتزاز الموظفين أو مصادرة حقوق من اضطروا للفرار من مناطق سيطرتهم بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب
ولفتت المصادر إلى دور فاعل وأساسي لتحالف دعم الشرعية في هذا الشأن، حرصاً منه على تهيئة المشهد لمحادثات سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل لوقف الحرب والدخول في شراكة وطنية تفضي إلى انتخابات عامة ودمج التشكيلات المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية
وأوضحت المصادر، أن الطرف الحكومي يعكف حالياً على مناقشة كل تفاصيل الآليات الخاصة بصرف رواتب الموظفين، وإعادة اعتماد الحسابات البنكية أساساً لصرف تلك الرواتب لتجنب استغلالها سياسياً من قبل الحوثيين أو صرفها لصالح عناصرهم ممن تم إحلالهم في الخدمة المدنية بدلاً عن الآلاف من الموظفين الذين تم فصلهم لأسباب مرتبطة بمواقفهم الداعمة للشرعية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والمالية والنقل والجمارك والضرائب