تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التونسي في خضم أزمة مالية

منذ 3 أشهر

عين الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس فتحي النوري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمروان العباسي الذي انتهت ولايته وذلك وفق ما قالت الرئاسة التونسية في بيان

وأضافت الرئاسة أن النوري أدى اليمين في القصر الرئاسي بحضور قيس سعيد فيما يتطلع التونسيون لتحسين وضعهم الاقتصادي والمالي الذي تدهور بعد الثورة بشكل كبير بعد أن ترك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي فائضا في الخزينة العام وتأتي تسمية محافظ جديد بعد أشهر من الخلافات بين البنك والسلطات بشأن سياسات أسعار الفائدة والتمويل المباشر للخزانة من قبل البنك والجدل حول استقلالية البنك

والنوري (69 عاما) كان عضوا في مجلس إدارة البنك وهو أستاذ اقتصاد في الجامعات التونسية ورجل اقتصاد ليبرالي

وكان البرلمان التونسي أقر تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة، في خطوة استثنائية وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء

وبغالبية 92 صوتاً من أصل 133 أقرّ مجلس نواب الشعب تعديلاً للقانون الذي يضمن استقلالية المركزي التونسي وكان يمنعه من تمويل الخزينة العامة

ويتيح النصّ الجديد للمركزي بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد

وستتيح هذه المبالغ تمويل جزء من عجر ميزانية الدولة لسنة 2024 بما في ذلك ديون خارجية بـ16 مليار دينار

ويقول خبراء اقتصاديون إن اللجوء إلى البنك المركزي التونسي هو نتيجة مباشرة لإغلاق الأبواب في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرص بنحو ملياري دولار

وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد

وحذّر العباسي من أن القرض الذي سيمنحه البنك المركزي سيؤدي إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي مع تداعيات سلبية محتملة على الدينار التونسي موضحا أن السلطات تطلب بصفة استثنائية سبعة مليارات لكن لا شيء يضمن ألا يحصل استثناء ثان في العام 2025 ثم ثالث ثم رابع فخامس

واعتبر أنّ الاقتراض من البنك المركزي التونسي ينطوي على مخاطر ارتفاع معدّل التضخم (حاليا 8 بالمئة) لأن الكتلة النقدية المتداولة لن يكون هناك ما يقابلها من حيث السلع والخدمات محذرا من أنّ هذا الأمر سيؤخر أيضا الإصلاحات اللازمة، مشيرا إلى النفقات العامة التي يتعين تقليصها والشركات العامة الخاسرة التي يتعين إعادة هيكلتها