تقرير أممي: الحوثيون استخدموا العنف الجنسي كسلاح حرب والزينبيات متورطات في انتهاكات مروعة

منذ 10 ساعات

كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي في تقريره السنوي عن اليمن لعام 2025، أن العنف الجنسي والجنساني لا يزال منتشراً على نطاق واسع في البلاد، مشيراً إلى أن الإبلاغ عن هذه الجرائم يبقى محدوداً بسبب الوصم الاجتماعي ومخاطر العنف القائم على الشرف

وأوضح التقرير، الذي اطّلع عليه بوابتي، أن ظاهرة زواج الأطفال والزيجات القسرية والمبكرة ما زالت تتفاقم بفعل الفقر، وأن “المشرفين الحوثيين” يشجعون النساء والفتيات على الزواج أو يُكرهونهن عليه، في ممارسات تنتهك أبسط حقوق الإنسان

ووفق التقرير، استخدم العنف الجنسي كأداة استراتيجية لإذلال المعارضين وكسر معنوياتهم، من خلال ممارسات مهينة مثل تجريد قريبات المحتجزين من ملابسهن أمام أعينهم

وأشار الفريق إلى أن وحدة الزينبيات، وهي جهاز أمني نسائي تابع لميليشيا الحوثي، تلعب دوراً محورياً في ارتكاب العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

فقد وثقت مصادر سرية قيام أفراد من الزينبيات بتحميم محتجزات وتسليمهن لمقاتلين حوثيين لاغتصابهن، تحت ذرائع دينية أو “تطهيرية”، منها أن الزواج من “أبناء آل البيت” سيعيد للضحايا شرفهن

وأضاف التقرير أن الزينبيات يعذّبن النساء اللواتي يرفضن تلبية رغبات المغتصبين، وأن العديد من الضحايا يواجهن رفضاً من أسرهن بعد الإفراج عنهن، ما يجعلهن عرضة للاستدراج أو التجنيد كعميلات أو مخبرات لصالح الجماعة

كما وثّق الفريق حالة استرقاق جنسي لامرأة احتُجزت في صنعاء عام 2025، وحوادث اغتصاب متكررة لطبيبة في 2022 على يد مقاتلين حوثيين أثناء عملها في الخطوط الأمامية

وأشار التقرير إلى أن بعض الأطفال وُلدوا داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الاغتصاب، وأن الحوثيين فصلوا عدداً منهم عن أمهاتهم بعد عام واحد من الولادة

كما أفاد شهود بأن ميليشيا الحوثي تلفّق اتهامات أخلاقية ضد المعارضين لاستخدامها كوسيلة للابتزاز والتجنيد لصالح الزينبيات، بينما يتم اختراق هواتف النساء وسرقة صورهن والتلاعب بها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، في إطار حرب نفسية تهدف إلى كسرهن وإسكات أصواتهن

ولفت التقرير إلى أن الناشطات يتعرضن لحملات ممنهجة من التهديد والتشهير والابتزاز، تشمل اتهامات لهن بالتجسس لصالح إسرائيل أو الموساد، وهي تهم بالغة الخطورة في ظل الحرب الدائرة في غزة

كما وثق الفريق حالات اغتصاب لصبيان محتجزين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي على أيدي جنود من ذوي الرتب الدنيا، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تجري غالباً من دون علم القيادات المباشرة، لكنها تعكس مستوى الإفلات من العقاب داخل الجماعة

وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب