تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن حرية الصحافة في اليمن
منذ 2 سنوات
دقّ تقرير أممي صدر حيثاً ناقوس الخطر بشأن الانخفاض المقلق في مستوى حرية الصحافة في اليمن، متحدثاً عن أنماط جديدة من القيود المفروضة على بيئة إعلاميّة متعثرة بالأساس
جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة حول حرية التعبير في اليمن حالة حرية الإعلام والتعددية والاستقلال وسلامة الصحفيين والصحافيّات من مايو 2021 إلى ديسمبر 2022
ورصد التقرير ما لا يقل عن 56 حالة انتهاك لحقوق الانسان ضد حرية التعبير والإعلام ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن خلال عشرين شهراً
وجاء في التقرير: في اليمن، تقلص الفضاء المدني وممارسة الحريات العامة بشكل كبير منذ تصاعد الصراع في مارس 2015
في بلد به برلمان لم يقم بعمله منذ سنوات، بالاضافِة لكونه منقسم سياسياً وجغرافياً، لذا تكتسب وسائل الإعلام الحرة والمستقلة أهميةً بالغة كفضاءبديل للرأي العام ًوللنقاش، بما في ذلك مساءلة صانعي السياسات
وأشار التقرير إلى أن النزاع الُمسلح الدائر في اليمن، والذي دخل عامه التاسع، أثر على حرية التعبير والإعلام، بينما نجحت الدعاية والمعلومات الُمضللة المدفوعة بالنزاع في تعميق الانقسامات الايديولوجية والاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء البلاد
ولفت التقرير إلى أن أطراف النزاع وصفت الأصوات المستقلة والُحرة والناقدة بأنهم عملاء أجانب يحاولون تقويض الأمن القومي
وقد أدى ذلك إلى نزع الشرعية عن عمل الصحفيين، وتهيئة بيئة الرقابة الذاتية، وتنامي الرأي العام السلبي والمخاطر على أنفسهم
وقال التقرير: أولئك الذين لا يريدون أن يتم استغلالهم ويسعون للحفاظ على النزاهة في عملهم إما أنهم قد غادروا البالد أو أنهم مستمرون في مواجهة التهديدات والمضايقات والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والقتل المستهدف
في حين إنحاز البعض إلى أطراف النزاع من أجل الاستمرار في العمل أو خوفًا من الانتقام
وأضاف التقرير: كما واجه الصحفيون والاعلاميون عوائق وصعوبات عدة منها القيود المفروضة على حرية التنقل لزيارة المواقع والمنشآت المتضررة، فضلاً عن صعوبة الحصول على المعلومات والتقارير الرسمية
وتابع التقرير: وتواجه الصحفيات مخاطر إضافية بسبب عملهن وغالبًا ما يتعرضن للتنمر عبر الانترنت
كما أضاف قيد اشتراط المحرم (الوصيالذكر) الذي فرضته ُسلطات الأمر الواقع (ميليشيا الحوثي) على سفر النساء منذ أوائل عام 2022 مزيداً من التحديات التي تواجهها الصحفيات
ولفت التقرير إلى أن القيود والتدخلات تؤثر على حرية وسائل الإعلام على السلوك العام
وعبرت المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن في تقريرها عن تضامنها مع الصحفيين وعائلاتهم ممن تعرضوا للاحتجاز، أو الهجوم، أو القتل، أو المضايقة والترهيب أثناء عملهم
ودعت المفوضية الحكومة اليمنية وسلطة الأمر الواقع إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل؛ الافراج الفوري عن الصحفيين الذين قضوا مدة عقوبتهم، وكذلك أولئك الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي والذين واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة
كما دعت المفوضية إلى الفصل في قضايا الصحفيين أمام محاكم الصحافة والمطبوعات مع احترام التزامات اليمن الدولية، والامتناع عن مقاضاة الصحفيين أمام المحاكم الجزائية المتخصصة والتي هي ُمخصصة للأشخاص المزعوم تورطهم في جرائم جسيمة وجرائم ضد أمن الدولة، والإدانة العلنية لجميع أشكال وحوادث الاعتداء على الصحفيين، والالتزام بضمان السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين
كما شددت المفوضية على ضرورة التصدي لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ضد الصحفيين من العقاب من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في الوقت المناسب، وضمان عدم تمرير أي تشريع يحد من حرية التعبير للصحفيين، وأن أي قوانين تنظم عمل وسائل الإعلام يجب أن تلتزم بأعلى المعايير الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير؛ وضمان أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات والنقابات الإعلامية، يمكنها العمل بُحرية واستقلالية
وفي حين أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن تعزيز وحماية حرية التعبير يتطلب نقابات وجمعيات قوية ومستقلة للدفاع عن مهنة الصحافة في اليمن، وبناء مهارات أعضائها، والمشاركة ضمن الجمعيات الاقليمية والدولية، فإنها تُطالب الجهات المانحة بتقديم الدعم الكافي لتسهيل حماية وتنمية القدرات ومشاركة الصحفيين في الاجتماعات الاقليمية والدولية
دقّ تقرير أممي صدر حيثاً ناقوس الخطر بشأن الانخفاض المقلق في مستوى حرية الصحافة في اليمن، متحدثاً عن أنماط جديدة من القيود المفروضة على بيئة إعلاميّة متعثرة بالأساس
جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة حول حرية التعبير في اليمن حالة حرية الإعلام والتعددية والاستقلال وسلامة الصحفيين والصحافيّات من مايو 2021 إلى ديسمبر 2022
ورصد التقرير ما لا يقل عن 56 حالة انتهاك لحقوق الانسان ضد حرية التعبير والإعلام ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن خلال عشرين شهراً
وجاء في التقرير: في اليمن، تقلص الفضاء المدني وممارسة الحريات العامة بشكل كبير منذ تصاعد الصراع في مارس 2015
في بلد به برلمان لم يقم بعمله منذ سنوات، بالاضافِة لكونه منقسم سياسياً وجغرافياً، لذا تكتسب وسائل الإعلام الحرة والمستقلة أهميةً بالغة كفضاءبديل للرأي العام ًوللنقاش، بما في ذلك مساءلة صانعي السياسات
وأشار التقرير إلى أن النزاع الُمسلح الدائر في اليمن، والذي دخل عامه التاسع، أثر على حرية التعبير والإعلام، بينما نجحت الدعاية والمعلومات الُمضللة المدفوعة بالنزاع في تعميق الانقسامات الايديولوجية والاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء البلاد
ولفت التقرير إلى أن أطراف النزاع وصفت الأصوات المستقلة والُحرة والناقدة بأنهم عملاء أجانب يحاولون تقويض الأمن القومي
وقد أدى ذلك إلى نزع الشرعية عن عمل الصحفيين، وتهيئة بيئة الرقابة الذاتية، وتنامي الرأي العام السلبي والمخاطر على أنفسهم
وقال التقرير: أولئك الذين لا يريدون أن يتم استغلالهم ويسعون للحفاظ على النزاهة في عملهم إما أنهم قد غادروا البالد أو أنهم مستمرون في مواجهة التهديدات والمضايقات والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والقتل المستهدف
في حين إنحاز البعض إلى أطراف النزاع من أجل الاستمرار في العمل أو خوفًا من الانتقام
وأضاف التقرير: كما واجه الصحفيون والاعلاميون عوائق وصعوبات عدة منها القيود المفروضة على حرية التنقل لزيارة المواقع والمنشآت المتضررة، فضلاً عن صعوبة الحصول على المعلومات والتقارير الرسمية
وتابع التقرير: وتواجه الصحفيات مخاطر إضافية بسبب عملهن وغالبًا ما يتعرضن للتنمر عبر الانترنت
كما أضاف قيد اشتراط المحرم (الوصيالذكر) الذي فرضته ُسلطات الأمر الواقع (ميليشيا الحوثي) على سفر النساء منذ أوائل عام 2022 مزيداً من التحديات التي تواجهها الصحفيات
ولفت التقرير إلى أن القيود والتدخلات تؤثر على حرية وسائل الإعلام على السلوك العام
وعبرت المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن في تقريرها عن تضامنها مع الصحفيين وعائلاتهم ممن تعرضوا للاحتجاز، أو الهجوم، أو القتل، أو المضايقة والترهيب أثناء عملهم
ودعت المفوضية الحكومة اليمنية وسلطة الأمر الواقع إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل؛ الافراج الفوري عن الصحفيين الذين قضوا مدة عقوبتهم، وكذلك أولئك الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي والذين واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة
كما دعت المفوضية إلى الفصل في قضايا الصحفيين أمام محاكم الصحافة والمطبوعات مع احترام التزامات اليمن الدولية، والامتناع عن مقاضاة الصحفيين أمام المحاكم الجزائية المتخصصة والتي هي ُمخصصة للأشخاص المزعوم تورطهم في جرائم جسيمة وجرائم ضد أمن الدولة، والإدانة العلنية لجميع أشكال وحوادث الاعتداء على الصحفيين، والالتزام بضمان السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين
كما شددت المفوضية على ضرورة التصدي لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ضد الصحفيين من العقاب من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في الوقت المناسب، وضمان عدم تمرير أي تشريع يحد من حرية التعبير للصحفيين، وأن أي قوانين تنظم عمل وسائل الإعلام يجب أن تلتزم بأعلى المعايير الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير؛ وضمان أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات والنقابات الإعلامية، يمكنها العمل بُحرية واستقلالية
وفي حين أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن تعزيز وحماية حرية التعبير يتطلب نقابات وجمعيات قوية ومستقلة للدفاع عن مهنة الصحافة في اليمن، وبناء مهارات أعضائها، والمشاركة ضمن الجمعيات الاقليمية والدولية، فإنها تُطالب الجهات المانحة بتقديم الدعم الكافي لتسهيل حماية وتنمية القدرات ومشاركة الصحفيين في الاجتماعات الاقليمية والدولية