تقرير حقوقي يكشف توثيق أكثر من 6800 انتهاك شرق اليمن بدعم اماراتي ويطالب بالتحقيق والمساءلة

منذ 2 ساعات

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 6861 انتهاكًا في المحافظات الشرقية لليمن، قالت إنها ارتُكبت من قبل قوات تابعة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بدعم من الإمارات العربية المتحدة

جاء ذلك في إحاطة قدمها رئيس الشبكة محمد العمدة أمام الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث استعرض تقريرًا بعنوان «قصص منسية من شرق اليمن: ضحايا الانتهاكات يروون معاناتهم» يوثق الانتهاكات خلال الفترة من 27 فبراير 2025 حتى 10 يناير 2026

وأوضح العمدة أن التقرير استند إلى عمل فرق رصد ميدانية اعتمدت شهادات الضحايا والشهود ومواد موثقة وقرائن متقاطعة تم التحقق منها وفق المعايير الدولية للتوثيق الحقوقي

وذكر أن الانتهاكات شملت القتل المباشر، والإصابات الناتجة عن استخدام القوة المفرطة، والتصفية الجسدية، ومداهمة المنازل ونهب الممتلكات، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، إضافة إلى إنشاء سجون سرية ومداهمة مرافق طبية ومصادرة ممتلكات عامة وخاصة

ووفق التقرير، وثقت الشبكة مقتل 89 شخصًا، بينهم 64 عسكريًا و18 مدنيًا، إلى جانب تسجيل 7 حالات تصفية جسدية و72 إصابة، منها 38 عسكريًا و34 مدنيًا

كما رصدت 457 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري خلال الفترة من 27 نوفمبر 2025 حتى 10 يناير 2026 في مرافق احتجاز تديرها قوات تابعة للزبيدي، ولا يزال 331 شخصًا في عداد المخفيين قسريًا، بينهم سياسيون وناشطون وإعلاميون وأطفال ونساء وأكاديميون وأطباء وعسكريون ورجال أعمال

وأشار التقرير إلى وجود 17 موقع احتجاز وسجن سري في المحافظات الشرقية، موزعة على خمسة سجون في محافظة شبوة وسجن واحد في محافظة المهرة وتسعة سجون في محافظة حضرموت وسجنين في أرخبيل سقطرى، مؤكداً أنها تعمل خارج أي رقابة قضائية أو نيابية

كما وثقت الشبكة 610 حالات مداهمة واقتحام لمنازل ومنشآت عامة وخاصة، شملت 289 منزلًا سكنيًا و27 منشأة عامة، إضافة إلى نهب 232 منزلًا و62 سيارة خاصة

وأشار التقرير إلى اعتداءات طالت المرافق الصحية، حيث تم رصد ثماني مداهمات لمستشفيات عامة وخاصة، مع اختطاف 18 جريحًا من داخلها

كما أدى النزاع العسكري والعمليات الأمنية إلى تهجير نحو 5600 شخص من محافظة حضرموت

وتطرق التقرير إلى ما وصفه بانتهاكات ذات بعد إنساني وسيادي، من بينها تعطيل مطار الريان الدولي في حضرموت وتحويله إلى مركز عمليات عسكرية ومرافق احتجاز، ما تسبب في تعطيل حركة السفر والعلاج والمساعدات الإنسانية

كما أشار إلى حصار منطقة غيل بايمين وقطع شبكات المياه عنها، إضافة إلى وصول سفينتين محملتين بالأسلحة والعتاد العسكري إلى ميناء المكلا في 30 ديسمبر 2025، وهو ما اعتبرته الشبكة مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 المتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى أطراف غير حكومية في اليمن

ودعت الشبكة الحكومة اليمنية إلى إغلاق جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الموثقة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان جبر الضرر للضحايا

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على كشف مصير المخفيين قسريًا والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

وأكدت الشبكة ضرورة تمكين القضاء الوطني من ممارسة ولايته الكاملة في ملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشهود والضحايا والمبلّغين وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، إضافة إلى تعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا، محملة الإمارات المسؤولية القانونية عن الأضرار والانتهاكات ومطالبة بتعويض الضحايا والدولة اليمنية عن تبعاتها

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 6861 انتهاكًا في المحافظات الشرقية لليمن، قالت إنها ارتُكبت من قبل قوات تابعة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بدعم من الإمارات العربية المتحدة

جاء ذلك في إحاطة قدمها رئيس الشبكة محمد العمدة أمام الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث استعرض تقريرًا بعنوان «قصص منسية من شرق اليمن: ضحايا الانتهاكات يروون معاناتهم» يوثق الانتهاكات خلال الفترة من 27 فبراير 2025 حتى 10 يناير 2026

وأوضح العمدة أن التقرير استند إلى عمل فرق رصد ميدانية اعتمدت شهادات الضحايا والشهود ومواد موثقة وقرائن متقاطعة تم التحقق منها وفق المعايير الدولية للتوثيق الحقوقي

وذكر أن الانتهاكات شملت القتل المباشر، والإصابات الناتجة عن استخدام القوة المفرطة، والتصفية الجسدية، ومداهمة المنازل ونهب الممتلكات، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، إضافة إلى إنشاء سجون سرية ومداهمة مرافق طبية ومصادرة ممتلكات عامة وخاصة

ووفق التقرير، وثقت الشبكة مقتل 89 شخصًا، بينهم 64 عسكريًا و18 مدنيًا، إلى جانب تسجيل 7 حالات تصفية جسدية و72 إصابة، منها 38 عسكريًا و34 مدنيًا

كما رصدت 457 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري خلال الفترة من 27 نوفمبر 2025 حتى 10 يناير 2026 في مرافق احتجاز تديرها قوات تابعة للزبيدي، ولا يزال 331 شخصًا في عداد المخفيين قسريًا، بينهم سياسيون وناشطون وإعلاميون وأطفال ونساء وأكاديميون وأطباء وعسكريون ورجال أعمال

وأشار التقرير إلى وجود 17 موقع احتجاز وسجن سري في المحافظات الشرقية، موزعة على خمسة سجون في محافظة شبوة وسجن واحد في محافظة المهرة وتسعة سجون في محافظة حضرموت وسجنين في أرخبيل سقطرى، مؤكداً أنها تعمل خارج أي رقابة قضائية أو نيابية

كما وثقت الشبكة 610 حالات مداهمة واقتحام لمنازل ومنشآت عامة وخاصة، شملت 289 منزلًا سكنيًا و27 منشأة عامة، إضافة إلى نهب 232 منزلًا و62 سيارة خاصة

وأشار التقرير إلى اعتداءات طالت المرافق الصحية، حيث تم رصد ثماني مداهمات لمستشفيات عامة وخاصة، مع اختطاف 18 جريحًا من داخلها

كما أدى النزاع العسكري والعمليات الأمنية إلى تهجير نحو 5600 شخص من محافظة حضرموت

وتطرق التقرير إلى ما وصفه بانتهاكات ذات بعد إنساني وسيادي، من بينها تعطيل مطار الريان الدولي في حضرموت وتحويله إلى مركز عمليات عسكرية ومرافق احتجاز، ما تسبب في تعطيل حركة السفر والعلاج والمساعدات الإنسانية

كما أشار إلى حصار منطقة غيل بايمين وقطع شبكات المياه عنها، إضافة إلى وصول سفينتين محملتين بالأسلحة والعتاد العسكري إلى ميناء المكلا في 30 ديسمبر 2025، وهو ما اعتبرته الشبكة مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 المتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى أطراف غير حكومية في اليمن

ودعت الشبكة الحكومة اليمنية إلى إغلاق جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الموثقة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان جبر الضرر للضحايا

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على كشف مصير المخفيين قسريًا والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

وأكدت الشبكة ضرورة تمكين القضاء الوطني من ممارسة ولايته الكاملة في ملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشهود والضحايا والمبلّغين وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، إضافة إلى تعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا، محملة الإمارات المسؤولية القانونية عن الأضرار والانتهاكات ومطالبة بتعويض الضحايا والدولة اليمنية عن تبعاتها