تقرير دولي: إجراءات الحكومة اليمنية تحد من تدفقات مالية غير مشروعة وتزيد أزمة الحوثيين بالعملات الأجنبية

منذ 6 ساعات

 أفاد تقرير صادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) أن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي في عدن خلال أغسطس عززت قيمة الريال اليمني وخفضت أسعار السلع الغذائية والوقود، لكنها لم تمنع استمرار الفجوات في استهلاك الغذاء لدى أكثر من نصف السكان

وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية الجديدة عطلت التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وزادت من أزمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديهم

وارتفع الريال اليمني بنسبة 43% ليصل إلى 1,624 ريال للدولار، بعد فرض سقوف لأسعار الصرف وإغلاق شبكات صرافة غير مشروعة، إلى جانب حظر استخدام العملات الأجنبية محلياً وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية

وأوضحت الشبكة أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 24 إلى 35% وأسعار الوقود بنسبة 21 إلى 22%، ما ساعد بعض الأسر على تحسين قدرتها الشرائية، إلا أن غالبية السكان لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء

أما في مناطق الحوثيين، فاستقرت الأسعار بفعل الرقابة الصارمة، لكن القيود على بيئة الأعمال قلّصت فرص الدخل والوصول إلى الغذاء، حيث سيستمر نحو 50 إلى 55% من السكان في مواجهة فجوات غذائية معتدلة إلى شديدة حتى نهاية 2025