تقرير دولي: استمرار الأزمة الغذائية في اليمن حتى مايو 2026 مع تفاقم الطوارئ في مناطق الحوثيين

منذ 3 ساعات

حذّر أحدث تقرير لشبكة نظم الإنذار المبكر المجاعة، من استمرار الأوضاع الطارئة المتعلقة بالأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بأن تستمر نتائج الأزمة (IPC المرحلة 3) والطوارئ (IPC المرحلة 4) حتى شهر مايو 2026، وسط آثار طويلة الأمد للصراع وانعكاساته على الدخل المنزلي وارتفاع أسعار الغذاء

وأشار التقرير إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، ولا سيما محافظات الحديدة وتعز وحجة، تواجه أوضاعًا طارئة (IPC المرحلة 4) نتيجة تدمير البنية التحتية الرئيسة وتوقف النشاط التجاري

وأوضح التقرير أن الموانئ والمصانع تعمل جزئيًا فقط، ما أدى إلى تقليص فرص الحصول على دخل والعمل، الأمر الذي يفاقم من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية الغذائية وغير الغذائية

وذكر التقرير انه في المقابل، من المتوقع أن تستمر مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة أوضاع أزمة (IPC المرحلة 3) نتيجة الصراع الاقتصادي مع ميليشيا الحوثي وعدم الاستقرار السياسي الداخلي بعد الهجوم الذي شنته ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيًا في ديسمبر 2025

وأوضح التقرير أن الدفعة الأولى من المنحة المالية السعودية، التي صرفت في نوفمبر 2025، ساعدت على استقرار الاقتصاد مؤقتًا، إلا أن انتظام الدفعات أصبح مهددًا، بينما يعيق الغموض السياسي ثقة الأسواق المحلية

وحذر التقرير من أن أي توقف كامل أو انقطاع كبير في الدعم المالي الخارجي من المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية سيؤدي على الأرجح إلى تدهور حاد في الأمن الغذائي في مناطقها

وأكد التقرير أن التأخر في صرف رواتب الموظفين المدنيين وتراجع الخدمات العامة، إلى جانب الضغوط على قيمة الريال اليمني في عدن، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع غير الغذائية، مع تآكل القوة الشرائية للأسر، وهو ما سيقوض التحسن الجزئي في ظروف الأمن الغذائي الذي لوحظ منذ أغسطس 2025

ويقدر التقرير أن ضعف الدعم المالي الخارجي قد يزيد عدد الأسر التي تواجه أوضاع طارئة (IPC المرحلة 4) في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، مشددًا على أن حجم وطول هذه الزيادة يعتمد على مدى نجاح الحكومة في تأمين دعم مالي بديل

يُذكر أن التقرير أشار إلى أن حصاد نهاية 2025 في المرتفعات اليمنية قد ساهم بشكل محدود في تحسين توفر الغذاء وإمكانية الوصول إليه على مستوى الأسر، إلا أن نحو شخصين من كل خمسة ما زالوا يعانون من نقص في استهلاك الغذاء من خفيف إلى حاد