تقرير رسمي يكشف عن فساد مهول في المشاريع المنفذة بمحافظة شبوة خلال 3 سنوات (تفاصيل)

منذ 2 سنوات

كشف تقرير رسمي عن فساد في عدد من المشاريع المنفذة في محافظة شبوة النفطية (شرق اليمن) للأعوام 2019 حتى 2021 والبالغ عددها 424 مشروعا في قطاعات الأشغال العامة والطرق والكهرباء والإدارة المحلية

وأظهر التقرير الصادر عن لجنة تقييم مشاريع المحافظة للفترة المذكورة أن هُناك العديد من المخالفات القانونية والمالية والفنية أبرزها وجود عدد من المشاريع غير موجودة على أرض الواقع وتم صرف مستحقاتها والعديد من المشاريع دون دراسات فنية مرفقة

كما أظهر التقرير الذي سلم لمحافظ شبوة من قبل رئيس لجنة تقييم المشاريع المهندس حسن البرمة خلال اجتماع رسمي عقد، امس الاثنين، عدم وجود أي وثائق لعدد 129 مشروع في الجهات المختصة

وأشار التقرير إلى أن معظم هذه المشاريع تمت بتكليف مباشر بصورة مخالفة للنظام والقانون دون الرجوع لقانون المناقصات والمزيدات وكذلك تكليف مقاولين غير مصنفين لبعض المقاولات ورفع أسعار التكلفة في بعض مواد المشاريع بنسبة أكثر من 200%

ووفق التقرير فان مشاريع قطاع الأشغال العامة والطرق اشتملت على 78 مشروعا بلغ حجم الإنفاق عليها 23 مليونا و 967 ألفا و 767 دولارا، و638 مليونا ومائة و 68 ألفا و 747 ريالا، فيما بلغ عدد مشاريع قطاع الكهرباء 53 مشروعا بلغ حجم الإنفاق عليها 11 مليونا و 256 ألفا و 619 دولارا وواحد، و 40 مليونا و 816 ألفا و 970 ريالا

وأفاد التقرير أن عدد المشاريع في قطاع الإدارة المحلية والتي تم الصرف عليها بالدولار بلغ 103 مشروعات بحجم إنفاق قدره 5 ملايين و497 ألفا و592 دولارا، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم الصرف عليها بالريال اليمني 190 مشروعا بلغ حجم الإنفاق عليها مليارين و813 مليونا و251 ألفا و 211 ريالا

وأكد محافظ شبوة، عوض بن الوزير أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي شابت عمليات اعتماد وتنفيذ تلك المشاريع

كشف تقرير رسمي عن فساد في عدد من المشاريع المنفذة في محافظة شبوة النفطية (شرق اليمن) للأعوام 2019 حتى 2021 والبالغ عددها 424 مشروعا في قطاعات الأشغال العامة والطرق والكهرباء والإدارة المحلية

وأظهر التقرير الصادر عن لجنة تقييم مشاريع المحافظة للفترة المذكورة أن هُناك العديد من المخالفات القانونية والمالية والفنية أبرزها وجود عدد من المشاريع غير موجودة على أرض الواقع وتم صرف مستحقاتها والعديد من المشاريع دون دراسات فنية مرفقة

كما أظهر التقرير الذي سلم لمحافظ شبوة من قبل رئيس لجنة تقييم المشاريع المهندس حسن البرمة خلال اجتماع رسمي عقد، امس الاثنين، عدم وجود أي وثائق لعدد 129 مشروع في الجهات المختصة

وأشار التقرير إلى أن معظم هذه المشاريع تمت بتكليف مباشر بصورة مخالفة للنظام والقانون دون الرجوع لقانون المناقصات والمزيدات وكذلك تكليف مقاولين غير مصنفين لبعض المقاولات ورفع أسعار التكلفة في بعض مواد المشاريع بنسبة أكثر من 200%

ووفق التقرير فان مشاريع قطاع الأشغال العامة والطرق اشتملت على 78 مشروعا بلغ حجم الإنفاق عليها 23 مليونا و 967 ألفا و 767 دولارا، و638 مليونا ومائة و 68 ألفا و 747 ريالا، فيما بلغ عدد مشاريع قطاع الكهرباء 53 مشروعا بلغ حجم الإنفاق عليها 11 مليونا و 256 ألفا و 619 دولارا وواحد، و 40 مليونا و 816 ألفا و 970 ريالا

وأفاد التقرير أن عدد المشاريع في قطاع الإدارة المحلية والتي تم الصرف عليها بالدولار بلغ 103 مشروعات بحجم إنفاق قدره 5 ملايين و497 ألفا و592 دولارا، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم الصرف عليها بالريال اليمني 190 مشروعا بلغ حجم الإنفاق عليها مليارين و813 مليونا و251 ألفا و 211 ريالا

وأكد محافظ شبوة، عوض بن الوزير أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي شابت عمليات اعتماد وتنفيذ تلك المشاريع