تقرير صادم من جنيف: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 21 ألف انتهاك ضد أطفال اليمن خلال عقد من الحرب

منذ 5 ساعات

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، في ورقة عمل مشتركة بعنوان أطفال اليمن بين القتل والتجنيد قُدمت على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت ما يزيد عن 21 ألفًا و300 انتهاك جسيم ضد الأطفال في اليمن منذ مطلع يناير 2015 وحتى الأول من يوليو 2025

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات شملت مقتل 9914 طفلًا وإصابة 6417 آخرين، فضلًا عن حالات اختطاف وتشريد وحرمان من التعليم، إضافة إلى أعمال القنص والتجنيد ومنع وصول الغذاء والدواء والماء، فضلاً عن الدفع بالأطفال إلى سوق العمل في ظروف غير آمنة

وبحسب التقرير، فقد سجل الفريق الميداني التابع للشبكة نحو 598 حالة اعتقال واختطاف استهدفت أطفالًا في سبع عشرة محافظة يمنية، معظمهم جرى احتجازهم بغرض ابتزاز ذويهم، كما وثّق 51 حالة اغتصاب ارتبطت بقيادات ومشرفين حوثيين، في حين جندت المليشيات أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة

وأشار التقرير إلى أن التعبئة الطائفية والفكرية التي تزرعها المليشيات دفعت أطفالًا مجندين إلى ارتكاب جرائم قتل بحق أقاربهم، حيث وثق الفريق أكثر من 314 واقعة قتل وإصابة نفذها أطفال ضد ذويهم، منها 189 حالة قتل و125 إصابة

ولفتت الشبكة إلى أن انقلاب الحوثيين قبل عشر سنوات أفرز وضعًا كارثيًا جعل اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من 17 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية

وأكد التقرير أن المليشيات حرمت آلاف الأطفال من آبائهم الذين قتلوا في المعارك أو يقبعون في السجون، كما حرم الانقلاب نحو 2

5 مليون طفل من التعليم نتيجة النزوح وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية أو معسكرات تدريب أو مراكز إيواء للنازحين، بينما أجبر أكثر من مليوني طفل على دخول سوق العمل بسبب الفقر وانقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع الاقتصادية

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة بالضغط على مليشيات الحوثي لإجبارها على احترام القوانين الدولية التي تكفل الحماية الخاصة للأطفال، وإدراج القيادات الحوثية المتورطة في هذه الانتهاكات ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة، إلى جانب فتح تحقيق جاد ومستقل بشأن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في اليمن، مع العمل على إحالة المتورطين فيها إلى القضاء الدولي باعتبارها جرائم حرب