تقرير يكشف عن فسادا ممنهجا في مصارفة الوديعة السعودية
منذ شهر
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فساداً ممنهجاً في مصارفة الوديعة السعودية ومصارفة احتياطيات البنك المركزي في عدن من العملات الأجنبية، ما تسبب في خسائر مالية فادحة على الاقتصاد اليمني، وساهمت في انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية وانعدام الثقة في المؤسسات المالية اليمنية
فساد حولت فيه هوامير الفساد الوديعة السعودية من عامل للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، إلى بداية الانهيار والذي وصل إلى مستويات تاريخية من التردي، كما حولت مؤسسات الدولة من أدوات للتخفيف من معاناة المواطنين إلى سوط لمفاقمة أوجاعهم والتربح من معاناتهم، حيث أن الوديعة كانت مخصصة لدعم فواتير استيراد السلع والتدخل في السوق للمحافظة على قيمة العملة الوطنية، فيما النتائج تؤكد أن السلع بيعت للمواطنين بأسعار الدولار غير المدعم، وانهارت العملة وفقدت قوتها الشرائية
تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (رقم 32 بتاريخ 10 فبراير 2019) كشف عن تلاعب بأسعار الصرف وغسيل الأموال من خلال تعاملات بين البنك المركزي وعدد من البنوك أبرزها، بنك التضامن الإسلامي، مصرف الكريمي الإسلامي، البنك الأهلي اليمني، بالتواطئ مع قيادات نافذة في الحكومة
وتضمنت عمليات التلاعب بأسعار الصرف عددا من العمليات حيث باع بنك التضامن الإسلامي الريال السعودي للبنك المركزي بأسعار تفوق أسعار السوق، مما أدى إلى فوارق كبيرة في الأسعار وصلت إلى 1
56 مليار ريال يمني في إحدى العمليات
ففي 28 نوفمبر 2018، باع بنك التضامن 27
56 مليون ريال سعودي بأسعار مختلفة لنفس اليوم (142 ريال، 136 ريال، 141 ريال)، في حين كان سعر السوق 132
25 ريال
وفي 22 نوفمبر 2018، تم بيع 28 مليون ريال سعودي بأسعار متضاربة بين 169 و157 ريال، بينما كان سعر السوق 146
75 ريال، بفارق قدره 438 مليون ريال يمني
كما كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة عن تضارب واضح في مبالغ الريال السعودي المباعة والمبالغ الموردة في حساب البنك المركزي بالخارج (البنك الأهلي السعودي)، ناهيك عن غياب الشفافية في توريد الأموال إلى الحسابات الخارجية للبنك المركزي، فيما عمليات توريد العملة إلى حسابات البنك المركزي في الخارج لم تظهر في حساب خزينة الريال السعودي في عدن، مما يثير شبهة إخفاء معلومات
وفي جانب الفساد بين البنك المركزي وبنك الكريمي بلغ عدد عمليات شراء ريال سعودي من الكريمي (39 ) عملية لشراء ما قيمته 704,000,000 ريال سعودي وبقيمة اجمالية 110,442,500,000
00 ريال يمني وكان يتم الشراء بسعر أكبر من سعر السوق بنسب مختلفة وبلغ اجمالي الفساد والاحتيال والاكتساب غير المشروع لشراء الريال السعودي من مصرف الكريمي الاسلامي مبلغ 9,627,885,557
16 ريال كما بلغ عدد عمليات بيع سعودي الى الكريمي (15 ) عملية لشراء ما قيمته 147,006,200 ريال سعودي وبقيمة اجمالية 21,529,293,600
00 ريال يمني يمني وكان يتم بيع الريال السعودي بسعر اقل من سعر السوق بنسب مختلفة وبلغ اجمالي الفساد والاحتيال والاكتساب غير المشروع لشراء الريال السعودي من مصرف الكريمي الاسلامي مبلغ 893,343,037
42 ريال يمني
وبلغ عدد عمليات شراء دولار أمريكي من الكريمي (7) عملية لشراء ما قيمته 21,500,000 دولار امريكي وبقيمة اجمالية 11,039,500,000
00 ريال يمني وكان يتم الشراء بسعر اكبر من سعر السوق بنسب مختلفة وبلغ اجمالي الفساد والاحتيال والاكتساب غير المشروع لشراء الدولار الامريكي من مصرف الكريمي الاسلامي مبلغ 579,500,000
00 ريال يمني
وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات تحايل في عمليات المصارفة حيث كان يتم تقديم العديد من طلبات الشراء والبيع في نفس اليوم وبأسعار صرف مختلفة للريال السعودي وكذلك الدولار الامريكي وهذا يدل بما لا يدع مجال للشك بوجود احتيال واضح وجرى واكتساب غير مشروع يعاقب عليها القانون والجدول أعلاه يوضح ذلك وشهد يوم 29/11/2018 اكبر عمليات احتيال واكتساب غير مشروع بلغ 3,855,805,486
45 ريال لعدد 13 عملية وبحسب تقرير الجهاز المركزي فقد بلغ اجمالي الاحتيال والاكتساب غير المشروع عبر عمليات المصارفة مع مصرف الكريمي الاسلامي والتي ثبت فيها الفساد مبلغ 11,100,728,594
58 ريال يمني
ويؤكد مراقبون أن عمليات الفساد هذه تركت تداعيات سلبية من ناحية تدهور قيمة العملة المحلية نتيجة المضاربة غير المشروعة، وإضعاف الثقة في البنك المركزي كجهة تنظيمية رئيسية، وتقويض استقرار الأسواق الاقتصادية
وشددوا على ضرورة محاسبة الإدارة التنفيذية للبنك المركزي، وإخضاع كافة العمليات المالية مع مصرف الكريمي وبنك التضامن لتدقيق شام، و إعادة هيكلة مجلس إدارة البنك المركزي وتوظيف كوادر مؤهلة، و تعزيز نظام الرقابة الداخلية للبنك المركزي وضمان توثيق كافة العمليات المالية، و فتح تحقيق شامل حول شبهة الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال