تمهيدا للاستيلاء عليها.. قرارات حوثية بفرض “الحارس القضائي” على مصانع وشركات في صنعاء

منذ 4 ساعات

أثارت توجيهات صادرة عن محاكم خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، تقضي بإبقاء عدد من المصانع والمنشآت التجارية قيد التشغيل تحت إشراف ما يُعرف بـ“الحارس القضائي”، مخاوف متصاعدة من توجه الجماعة نحو فرض سيطرتها على مؤسسات القطاع الخاص والاستحواذ على أصولها

وشملت الإجراءات مصانع وشركات تواجه نزاعات قانونية أو أزمات مالية، حيث تم تكليف الحارس القضائي بإدارة تلك المنشآت بدلاً من ملاكها، تحت مبررات تتعلق بحماية حقوق العاملين والدائنين

وخلال السنوات الماضية استخدمت ميليشيا الحوثي آلية “الحارس القضائي” للسيطرة على شركات ومؤسسات خاصة، قبل نقل إدارتها وعائداتها إلى جهات وقيادات تابعة لها، الأمر الذي ألحق أضراراً واسعة بالقطاع الخاص ودفع عدداً من المستثمرين إلى مغادرة السوق

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً جديداً ضد بيئة الاستثمار في مناطق سيطرة الجماعة، وتزيد من حالة القلق لدى رجال الأعمال بشأن احتمالات مصادرة ممتلكاتهم أو فرض الوصاية عليها عبر قرارات قضائية

كما أكد ملاك عدد من المصانع رفضهم للإجراءات الأخيرة، معتبرين أنها تمثل انتهاكاً لحقوق الملكية الخاصة وتهديداً مباشراً لما تبقى من النشاط الصناعي والتجاري في البلاد