توجه حوثي لرفع الضرائب والجمارك في مناطق سيطرة المليشيات ..وتضييق الخناق على مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية
منذ سنة
(شبكة الطيف) عدنكشفت جماعة الحوثي عن عزمها برفع رسوم الضرائب والجمارك في مناطق سيطرتها ، بالتزامن مع الحملة الشرسة التي تشنها ضد القطاع الخاص
وبحسب ما نشرته وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ، فقد أقرت حكومة الجماعة باجتماعها امس الاثنين تعديلات غير دستورية في عدة قوانين، تشمل مجالات الضرائب والجمارك والزكاة والأراضي والمساحة والعقارات
حكومة مليشيات الحوثي غير المعترف بها، وافقت على مشاريع التعديلات المقدمة من القيادي الحوثي رشيد أبولحوم الذي يشغل منصب وزير المالية ، وأحالتها الى مجلس النواب في صنعاء التابع للجماعة
وتشمل التعديلات الحوثية القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته
وتهدف التعديلات الجديدة رفع ضريبتي المبيعات والدخل والجمارك والتي ستؤدي الى رفع أسعار السلع بمناطق سيطرة الجماعة ، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها السكان
كما تأتي هذه التعديلات في ظل الحملة الشرسة التي تشنها جماعة الحوثي الارهابية ضد القطاع الخاص ، والتي كشف عنها البيان الأخير الصادر عن الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية بمناطق سيطرة الجماعة
على ذات الصعيد تواصل جماعة الحوثي ، استهداف رؤوس الأموال الوطنية بمجموعة من الإجراءات القمعية، بينها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية
وقال مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، إن عصابة الحوثي باتت تستهدف المجموعة التجارية الأكبر في اليمن وهي شركات هائل سعيد أنعم بعدد من الإجراءات الظالمة
وأشار نصر إلى أن هذه الإجراءات غير المشروعة هدفها إلحاق أكبر ضرر بالمجموعة
وأضاف: “تركيز جماعة الحوثي على مجموعة هائل سعيد أنعم لممارسة إجراءاتها التعسفية بمبرر القائمة السعرية، ينطلق من استراتيجية خطيرة لتخويف كل القطاع التجاري والاستثماري في البلد والبطش به من خلال البدء بالرأس الكبير”
وتابع: “إدارة عملية المنافسة وإشهار السلع التي تتبع في كل العالم أمر مختلف عن ممارسات التدمير التي يتعرض لها القطاع الخاص الحقيقي”
واختتم نصر بالقول: “للأسف تأتي هذه الممارسات للاستحواذ على القطاع الاقتصادية، والتي بدأت في قطاع النفط والغاز والاتصالات، والصرافة والبنوك والعقارات والأدوية، والآن المواد الغذائية”