توقف الدعم الحكومي يحرم سقطرى من الغاز المنزلي
منذ 3 أيام
شكا عدد من سكان محافظة أرخبيل سقطرى، ارتفاع أسعار الغاز المنزلي الذي وصل إلى 23 ألف ريال يمني للأسطوانة عبوة 20 لترًا، مقابل تسعة آلاف ريال في بقية مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا
يأتي هذا في ظل اتهامات للحكومة بالعجز عن دعم نقل السلع الأساسية إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، حيث إن النقل البحري للسلع إلى الأرخبيل يعد الوحيد، ويحتاج إلى دعم حكومي لضمان قدرة السكان على شراء متطلباتهم الأساسية، خصوصًا الغاز المنزلي والوقود
وتوقف أغلب المزودين من بينهم رجل الأعمال المشهور أحمد العيسي، شركة الغاز الحكومية وشركة داتكو، بعد فشل الحكومة في دفع دعم نقل السلع بحرًا إلى أرخبيل سقطرى
وقال مواطن من الأرخبيل، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، في حديث مع “المشاهد”، إن أرخبيل سقطرى، رغم كونه جزءًا لا يتجزأ من التراب اليمني، يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وبخاصة في مجال الطاقة
ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك الغاز المنزلي، يضاعف من مستويات انعدام الأمن الغذائي
إذ تقول الأمم المتحدة إن نصف السكان (4
7 مليون شخص) في مناطق سيطرة الحكومة -بما في ذلك سقطرى- عانوا من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي خلال يوليو -سبتمبر 2024
وتؤكد أن الاقتصاد المتدهور، الذي يتسم بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب استمرار الصراع وعدم انتظام المساعدات الغذائية الإنسانية، لايزال يؤدي إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد
ويقول المواطن إن سعر أسطوانة الغاز عبوة 20 لترًا، في سقطرى، وصل إلى 23 ألف ريال، بينما لا يتجاوز تسعة آلاف ريال في بقية المحافظات اليمنية
وتساءل المواطن بمرارة: “هل سقطرى مازالت جزءًا من اليمن؟”، ليجيب: “إذا كانت يمنية، فلماذا لا توفر الحكومة الخدمات الأساسية لسكانها؟”
وفي تصريح خاص لموقع “المشاهد”، أكد مصدر في وزارة النفط والمعادن، أن الحكومة تحرص على توفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي، بخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد
معلنًا عن “قرب وصول خمسة آلاف أسطوانة غاز يجري الترتيب لشحنها إلى الجزيرة، وذلك عبر منشآت وحدة الغاز في بروم بحضرموت”
وقال المصدر: “نحن نبذل قصارى جهدنا لتخفيض أسعار البيع للمستهلك، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف المرتفعة للنقل البحري من المكلا إلى الجزيرة، حيث سيكون أقصى الأسعار للبيع 13 ألف ريال للأسطوانة”
مضيفًا: “لقد تحملت شركة الغاز جزءًا كبيرًا من تكاليف النقل والمخاطر، وذلك حرصًا منها على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وسنواصل جهودنا الحثيثة للبحث عن سبل أخرى لتوصيل مادة الغاز للمواطن بالسعر المناسب”
وفي ما يتعلق بدور الإمارات، قال المصدر: “لا ننكر الدور الإيجابي الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير المشتقات النفطية لسقطرى خلال الفترة الماضية، بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وقد أسهموا بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين”
موضحًا أن الوزارة لا علاقة لها مباشرة بآلية توزيع الغاز في الجزيرة، وأن ذلك الأمر من اختصاص السلطات المحلية في سقطرى”
من جانبه قال مدير عام مكتب وزارة النفط ووحداتها في سقطرى، فيصل محمد سليمان، أن هناك تدابير لحل الأزمة المستمرة في توفير الغاز المنزلي في الأرخبيل
وقال سليمان إن أصل المشكلة يعود إلى غياب الدور الحكومي في تأمين إمدادات الغاز لسقطرى، حيث توقفت الحكومة عن دعم أجور شحن الغاز من عدن، مما أدى إلى عجز المتعهد المحلي “العيسي” عن الاستمرار في التوريد
وأضاف: “بعد توقف التوريد المحلي منذ عام 2017 بسبب الحرب، تدخلت شركة أدنوك الإماراتية بالتنسيق مع السلطة المحلية وسكان سقطرى، وتم تأسيس مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية التي تعمل بالتعاون مع شركة المثلث الشرقي لتوفير الغاز، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الصرف مقابل العملة اليمنية أدى إلى زيادة تكاليف الشحن، مما انعكس على أسعار البيع للغاز وجعلها مرتفعة للغاية”
مدير مكتب وزارة النفط في سقطرى، فيصل سليمان: أصل المشكلة يعود إلى غياب الدور الحكومي في تأمين إمدادات الغاز لسقطرى، حيث توقفت الحكومة عن دعم أجور شحن الغاز من عدن، مما أدى إلى عجز المتعهد المحلي “العيسي” عن الاستمرار في التوريد
”وأشار إلى أن حاجة سقطرى من الغاز تصل إلى ما بين 400 و600 طن متري شهريًا، وأن الوزارة والشركة اليمنية للغاز حاولتا إيجاد بديل لشركة العيسي، فتعاقدت مع شركة داتكو، التي قامت بشحن شحنة واحدة فقط في شهر مايو الماضي، ثم توقفت عن التوريد بسبب ارتفاع التكاليف ومطالبتها بأسعار مرتفعة
وأكد سليمان أن شركة “داتكو” متوقفة عن توريد الغاز إلى سقطرى منذ شهر أغسطس الماضي، مما زاد من حدة الأزمة وفاقم معاناة السكان
وفي ختام تصريحه، ناشد سليمان الجهات المعنية التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وتوفير الدعم اللازم لشركات التوريد، وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد الغاز، وضبط الأسعار في السوق المحلية
وقال مصدر مقرب من رجل الأعمال، أحمد العيسي، المزود السابق للغاز المنزلي في سقطرى في حديث مع “المشاهد” أن شركته توقفت عن شحن الغاز إلى سقطرى نتيجة توقف الحكومة عن دعم أجور النقل وعدم توفير الغاز من مأرب
مضيفا أن شركته تعرضت للتضييق حيث كانت تصل الجزيرة كميات من المشتقات النفطية على أنها مساعدات وتباع في السوق السوداء بسعر زهيد بدون تطبيق أدنى شروط السلامة مما اضطر شركته إلى الإغلاق
وبعد فترة وجيزة انقطعت هذه المساعدات مما أجبر السلطة هناك إلى الاستيراد في ظل عدم توفر دعم النقل مما ضاعف سعر الوقود بشكل كبير في الأرخبيل بما في ذلك الغاز المنزلي
مصدر مقرب من رجل الأعمال، أحمد العيسي، المزود السابق للغاز المنزلي في سقطرى” أن شركته توقفت عن شحن الغاز إلى سقطرى نتيجة توقف الحكومة عن دعم أجور النقل وعدم توفير الغاز من مأرب
”وكانت مجاميع مسلحة من المجلس الانتقالي سيطرت على أرخبيل سقطرى في منتصف 2020، عقب قتال قصير مع القوات الحكومية المرابطة هناك
ويتسم سوق واردات الوقود في اليمن بالتلاعب بين أطراف الصراع لصالح مجموعات داخل مختلف المكونات المتصارعة حسب تحقيق سابق “للمشاهد” نشر في 2022
وتعاني الحكومة المعترف بها دوليا شحا متزايدا في الإيرادات وسط استمرار توقف صادرات النفط والغاز اليمني منذ أكتوبر 2022
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير