تونس.. التحفظ على أحد أغنى رجال الأعمال بشبهة "الاستيلاء على أموال شركات"
منذ 6 أشهر
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على مروان مبروك، أحد أغنى رجال الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة
ونقلت وكالة انباء رويترز عن الناطق الرسمي باسم محكمة تونس، محمد زيتونة، القول إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة
وأضاف أن السلطات تحفظت عليه لخمسة أيام
ولم توجه السلطات بعد اتهاما لمبروك
ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات
ومبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة
ويُنظر إلى مبروك على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعما وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011
وشكل الرئيس قيس سعيد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي
وتوقع سعيد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4
75 مليار دولار)
لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على مروان مبروك، أحد أغنى رجال الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة
ونقلت وكالة انباء رويترز عن الناطق الرسمي باسم محكمة تونس، محمد زيتونة، القول إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة
وأضاف أن السلطات تحفظت عليه لخمسة أيام
ولم توجه السلطات بعد اتهاما لمبروك
ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات
ومبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة
ويُنظر إلى مبروك على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعما وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011
وشكل الرئيس قيس سعيد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي
وتوقع سعيد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4
75 مليار دولار)
لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر