جدل في العراق بشأن قانون حظر استيراد المشروبات الكحولية

منذ 2 سنوات

 (شبكة الطيف) بغدادأثار دخول قانون منع استيراد المشروبات الكحولية حيز التنفيذ في العراق جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يحد القرار من الحريات

وكانت السلطات الجمركية العراقية قد أعلنت السبت منع استيراد المشروبات الكحولية تنفيذا لقانون مثير للجدل

وفي بيان عبر فيسبوك قالت هيئة الجمارك إنها وجهت “المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”

وقالت الهيئة إن توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية”، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير، وتنص على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”

ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار)

وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ

وأثار الموضوع حينها جدلاً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور

 تهديد للحرياتوتباينت ردود الفعل على قرار حظر المشروبات الكحولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق

وندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات و”تجعل المجتمع رهينة قوى دينية مسيطرة على مقاليد الحكم في البلد”

واعتبر كثيرون أن منع استيراد تلك المشروبات “يتناقض مع حقوق الإنسان” كما أنه “لن يؤدي إلى امتناع الناس عن تناولها… بل يحرم الدولة من مصدر قوي للدخل فقط، ويشجع عمليات تهريبه”