حضرموت.. أمن سيئون يستدعي 3 مراسلين صحفيين على خلفية تغطيتهم اضراب جزئي في مستشفى حكومي

منذ 2 ساعات

استدعت أجهزة الأمن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت النفطية، شرقي اليمن، 3 مراسلين صحفيين لقنوات محلية للمثول أمامها عقب تلقيها شكوى من مستشفى حكومي

وقال مراسلو قنوات بلقيس والمهرية  ويمن شباب  في وادي حضرموت: عبدالله مؤمن، حداد مسيعد، وعبدالمجيد باخريصة، إنهم الجهات الأمنية في مدينة سيئون، استدعتهم للمثول أمامها عقب شكوى تقدّمت بها هيئة مستشفى سيئون العام ممثلة بمديرها العام الدكتور محمد علوي العيدروس، وذلك على خلفية تقارير تلفزيونية تناولت حالة الإضراب الجزئي التي أعلنتها النقابات الطبية والصحية في 14 سبتمبر 2025

وأوضح الصحفيون أن تغطيتهم جاءت بناءً على دعوة رسمية من النقابات الطبية لتغطية الإضراب، مؤكدين أنهم التزموا بالموضوعية والمهنية الكاملة، وحرصوا على تضمين وجهات النظر المختلفة بما في ذلك موقف إدارة المستشفى، التي -بحسب قولهم- امتنعت عن منحهم تصريحًا رسميًا رغم تكرار محاولاتهم وزياراتهم المتعددة

واعتبر المراسلون أن استدعاءهم يمثل تقييدًا واضحًا لحرية الصحافة في وادي حضرموت، وانتهاكًا لحق الإعلاميين في الوصول إلى المعلومة كما يكفله الدستور والقوانين اليمنية، مطالبين الجهات المختصة بإنصافهم وردّ اعتبارهم، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من أداء واجبها المهني بحرية واستقلالية داخل المؤسسات الحكومية

كما دعا المراسلون النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع الصحفيين والدفاع عن حقهم في ممارسة عملهم دون تضييق أو تهديد، حفاظًا على حرية الرأي والتعبير وحق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة

وأمس الاحد، كشف المهندس اليمني المتخصص في الأمن الرقمي، فهمي الباحث، عن وجود معلومات تشير إلى استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة التابعة لشركة سيليبرايت (Cellebrite) الإسرائيلية من قبل جهة أمنية حكومية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، في إطار تحقيق يخص أحد الإعلاميين المتهمين في قضية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الباحث، في منشور على منصة إكس، إن أدوات الشركة تُعد من التقنيات الحساسة التي تتيح الوصول الكامل إلى محتوى الأجهزة الشخصية، بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور، مشددًا على أن استخدامها من دون إشراف قضائي مستقل يشكّل انتهاكًا واضحًا لحق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم

وأشار الباحث إلى أن الشركة الإسرائيلية تخضع لأنظمة رقابة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في الاتحاد الأوروبي، وأن استخدام أدواتها في دول النزاع مثل اليمن قد يُعد خرقًا للضوابط الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

ودعا الباحث السلطات القضائية في اليمن، ممثلة بالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى، إلى فتح تحقيق مستقل حول طبيعة استخدام هذه الأدوات، مطالبًا وزارة الداخلية بتوضيح نوع البرمجيات المستخدمة، وجهة توريدها، وآليات حماية بيانات المواطنين بعد فحصها