حظر شبكات الحوالات المحلية يفاقم الصراع البنكي في اليمن
منذ 2 أشهر
عدن- محمد عبداللهشهدت الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، تطورًا جديدًا، بعد أن قرر البنك المركزي في عدن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك التجارية وإيقاف تراخيص بعض المنشئات المصرفية
في 26 يونيو/حزيران، قرر البنك المركزي في عدن بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية أو شركات ومنشآت الصرافة
وطلب البنك المركزي من البنوك وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال خمسة عشر يوم من تاريخ صدور القرار
وفي ظل تصاعد الصراع الاقتصادي في البلاد، تراجعت نسبة تدفق الحوالات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية، وفقًا لمصادر تحدثت مع “المشاهد”
تقول المصادر أن المواطنين يواجهون صعوبات عند إرسال الأموال من مناطق الحكومة إلى المحافظات التي تسيطر عليها حكومة صنعاء أو العكس، وتفاقمت هذه المشكلة بعد القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن
يعيش بجاش السروري في منطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية، ويقول إنه لم يتمكن من استلام حوالة مالية أرسلها له أحد أقاربه من منطقة تسيطر عليها الجماعة
يقول السروري لـ “المشاهد”: “عندما ذهبت إلى الصراف، رفض تسليم حوالتي، وطلب مني إعادة إرسالها عبر الشبكة الموحدة أو بنك القطيبي، لكن التعامل مع هاتين الشبكتين محظور في مناطق سيطرة جماعة الحوثي”
منذ عام 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام نقدي عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن
واستمر البنك المركزي في صنعاء بالسيطرة على القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي
ونتيجة لذلك، أصبح في اليمن بنكيين مركزيين في صنعاء وعدن، ويعملان بشكل مستقل عن بعضهما
إيجابيات ومخاوفخلال الأشهر القليلة الماضية، أصدر البنك المركزي في عدن قرارات يهدف من خلالها إلى تعزيز سلطته الرقابية على النشاط المالي والمصرفي
ويتوقع باحثون اقتصاديون أن يكون لهذه القرارات تبعات إيجابية على المدى البعيد، لكن هناك بعض المخاوف
الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي يقول إن إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية هو “محاولة جادة من البنك المركزي في عدن لتحسين وتنظيم قطاع التحويلات المالية، بالرغم من التحديات والمخاوف المحتملة التي قد تنجم عن تنفيذ القرار
في حديثه لـ “المشاهد”، يقول الفودعي: “قد يكون لهذا القرار نتائج إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمصداقية في النظام المالي واستقرار الصرف
إن الاعتماد على شبكة موحدة قد يحسن الخدمة للمستخدمين، ويسهم في تقليل العمليات غير الشرعية والمضاربة بالعملة داخل الشبكات الحالية”
يوضح الفودعي أنه من المحتمل أن يكون لقرار البنك المتعلق بوقف شبكات التحويلات المالية المحلية بعض المخاوف، مثل “المخاطر التشغيلية واحتمالية الاحتكار”
يضيف: “في حال حدوث خلل في الشبكة الموحدة، قد تتعطل جميع عمليات التحويلات المالية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، كما أن الاعتماد على شبكة موحدة يمكن أن يؤدي إلى احتكار السوق، مما قد يؤثر سلبًا على المنافسة”
في منتصف فبراير/شباط الماضي، أطلق البنك المركزي في عدن الشبكة الموحدة للأموال (UNMONEY) بهدف الرقابة وتعزيز الشفافية على التدفقات المالية والحد من المضاربة غير المشروعة
بموجب التعميم الصادر، يُلزم البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باستخدام الشبكة الجديدة
بالمقابل رد البنك المركزي اليمني في صنعاء، على هذا الإجراء بتعميم يوجه شركات ومنشآت الصرافة وشبكات تحويل الأموال المحلية بحظر التعامل مع الشبكة الموحدة
قرار يتطلب تعاون القطاع المصرفيالصحفي الاقتصادي وفيق صالح يقول لـ “المشاهد” إن “تنفيذ القرار سيلعب دورًا هامًا في زيادة الشفافية والسرعة في التحويلات، وتحسين الثقة في النظام المالي، بيد أن نجاح عمل الشبكة الموحدة يتطلب تعاونًا من كافة القطاع المصرفي”
أما بالنسبة لتوجيه البنك المركزي شركات الصرافة تقديم تقارير عن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، يشير صالح إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو “حماية أموال المتعاملين (…) وهي خطوة تسعى إلى قطع الطريق أمام استغلال هذه الحوالات”
يحرص البنك المركزي في عدن على معرفة الحوالات غير المدفوعة، لأن تلك الحوالات يمكن استخدامها من قبل الصرافين في عملية المضاربة بالعملة لتحقيق مكاسب مادية، وفقًا لصالح
الخطر الكبيرعلى مدى تسعة أعوام من الحرب في البلاد، أثرت الاضطرابات في القطاع المصرفي بشكل لافت على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، وهو القطاع الذي يلعب دورًا مهمًا في تلبية الاحتياجات الأساسية لملايين اليمنيين، بخاصة الأسر التي تعتمد على الأموال المرسلة من الخارج
تشير تقديرات حكومية إلى أن عدد المغتربين اليمنيين يصل إلى “سبعة ملايين يمني، يتوزعون على خمسين دولة، على رأسها المملكة العربية السعودية، بما يزيد عن مليوني مغترب يمني”
وتتجاوز التحويلات المالية في اليمن 4
2 مليار دولار أميركي سنويًا، بما يعادل 270 دولارًا أميركيًا في المتوسط شهريًا لكل أسرة من بين 27 في المائة من السكان الذين يتلقون التحويلات المالية، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
وتؤكد المنظمة الأممية أن الصراع البنكي في اليمن “يشكل خطرًا كبيرًا وسببًا لتفاقم انعدام الأمن الغذائي والجوع”
وتحذر الفاو في أحدث تقرير لها من تفاقم الانخفاض الحالي في تدفقات التحويلات المالية إلى اليمن، ما سيؤدي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة، واتساع الفجوة في تمويل الواردات، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الضغط على الاقتصاد اليمني
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير