حقوقيون يحذرون من سرقة الحوثيين لمستقبل اليمن عبر تدمير مؤسسات الدولة

منذ 6 ساعات

أكدت ندوة حقوقية عقدها ملتقى التنمية للحوار وحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، على هامش أعمال الدورة الستين للمجلس، أن الحرب في اليمن بفعل سياسات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لا تدمر الحاضر فحسب، بل تسرق المستقبل عبر تفكيك مؤسسات الدولة وتدمير رأس المال البشري

وشدد المشاركون على أن أي أمل لتحقيق تنمية مستدامة في اليمن مرهون بوقف هذه السياسات الممنهجة واستعادة الدولة من قبضة المليشيات الحوثية

وسلطت الندوة الضوء على واحدة من أكثر قضايا اليمن إيلاماً، وهي تعطيل مسار التنمية بفعل الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من انهيار مؤسسات الدولة وتقويض مقومات المجتمع، مؤكدة أن الحق في التنمية ليس ترفاً، بل حق أساسي يرتبط بالتعليم والصحة والاقتصاد وسيادة القانون

وحذّر المشاركون من أن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لهذا الحق يعد استهدافاً لمستقبل اليمن بأكمله

وحملت الندوة مليشيات الحوثي المسؤولية المباشرة عن إعاقة التنمية في البلاد، داعية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء اقتصاد الحرب وتمكين المرأة من المشاركة العامة وإشراكها في عمليات صنع القرار ومفاوضات السلام، إضافة إلى دعم العملية التعليمية من خلال صرف رواتب المعلمين وتعزيز التعليم البديل وإصلاح المناهج، وتحقيق العدالة وجبر الضرر عبر توثيق الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا كأساس لأي استقرار قادم

كما شددت على ضرورة نزع الألغام التي زرعتها المليشيات كون ذلك أولوية وطنية لتمكين عودة النازحين وإحياء القطاعات الاقتصادية المتضررة

وقدمت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت أبرز الانتهاكات الحوثية التي تعيق التنمية، حيث أشارت الورقة الأولى إلى تحويل المدارس والمناهج التعليمية إلى أدوات حرب، وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واستبدال المعلمين الأكفاء بكوادر موالية للجماعة، ما يؤدي إلى إنتاج جيل مؤدلج يفتقر للمهارات العلمية ويهدد السلم الاجتماعي

فيما تناولت الورقة الثانية كيفية تحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى حقول ألغام، ما يشكل عائقاً أمام عودة النازحين ويعرقل إعادة الإعمار والتنمية

أما الورقة الثالثة، فتطرقت إلى الأساليب التي اتبعتها مليشيات الحوثي منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، وكيف قضت على مقومات التنمية بشكل كامل، مؤكدة الحاجة الملحّة لمواجهة هذه السياسات وإعادة مسار التنمية إلى مساره الطبيعي