حملة يمنية إلكترونية لفضح “خدعة إسقاط الجرعة” وكشف سياسة التجويع الحوثية

منذ 2 ساعات

أطلق نشطاء وصحافيون يمنيون، اليوم الخميس، حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #الجرعه_كذبه_الحوثي_لاسقاط_الدوله، بهدف تسليط الضوء على ما يصفونه بـالخديعة التي استخدمتها ميليشيا الحوثي عام 2014 عبر شعار إسقاط الجرعة لتمهيد الطريق نحو إسقاط الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء، وما نتج عن ذلك من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة يعيشها اليمنيون منذ عقد كامل

وتسعى الحملة إلى تذكير الجمهور اليمني بحجم الأعباء التي تكبدها المواطن جراء السياسات الاقتصادية التي تبنتها الميليشيا، والتي أدت إلى تفاقم الفقر، واتساع رقعة الجوع، وانهيار الخدمات الأساسية في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها

وأوضح القائمون على الحملة أن المليشيا التي رفعت شعار رفض رفع أسعار المشتقات النفطية هي نفسها من فرضت لاحقًا عشرات الجرع الفعلية على المواطنين، من خلال زيادات متلاحقة في أسعار الوقود والغذاء والدواء، وفرض رسوم وجمارك وإتاوات مضاعفة لا تستند إلى أي إطار قانوني، إلى جانب نهب رواتب الموظفين وابتزاز القطاع التجاري عبر جبايات منظمة

وأكد منظمو الحملة أن شعار إسقاط الجرعة لم يكن سوى وسيلة لتمرير الانقلاب، وأن نتائجه أصبحت واضحة في واقع اليمنيين اليوم، حيث أدى إلى حرب مدمرة خلفت آلاف الضحايا، وشردت الملايين، بينما ينعم قادة المليشيا بالثروة والنفوذ بعيدًا عن معاناة الناس

وتطرقت الحملة إلى ممارسات وصفتها بـسياسة الإفقار الممنهج، من خلال التحكم في سوق المشتقات النفطية، ورفع الدولار الجمركي، وزيادة الضرائب، واستحداث رسوم جديدة، ما أدى إلى إنهاك التجار وإغلاق مئات الأنشطة الاقتصادية تحت وطأة الجبايات المفروضة في المنافذ ونقاط التفتيش

وشدد المشاركون على أن هذه السياسات حولت حياة اليمنيين إلى عبء يومي متصاعد، مؤكدين أن المشروع الحوثي لا يمثل نموذج دولة، بل يقوم على إدارة الحرب والنهب والسيطرة الاقتصادية لتكريس الهيمنة على المجتمع وموارده

أطلق نشطاء وصحافيون يمنيون، اليوم الخميس، حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #الجرعه_كذبه_الحوثي_لاسقاط_الدوله، بهدف تسليط الضوء على ما يصفونه بـالخديعة التي استخدمتها ميليشيا الحوثي عام 2014 عبر شعار إسقاط الجرعة لتمهيد الطريق نحو إسقاط الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء، وما نتج عن ذلك من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة يعيشها اليمنيون منذ عقد كامل

وتسعى الحملة إلى تذكير الجمهور اليمني بحجم الأعباء التي تكبدها المواطن جراء السياسات الاقتصادية التي تبنتها الميليشيا، والتي أدت إلى تفاقم الفقر، واتساع رقعة الجوع، وانهيار الخدمات الأساسية في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها

وأوضح القائمون على الحملة أن المليشيا التي رفعت شعار رفض رفع أسعار المشتقات النفطية هي نفسها من فرضت لاحقًا عشرات الجرع الفعلية على المواطنين، من خلال زيادات متلاحقة في أسعار الوقود والغذاء والدواء، وفرض رسوم وجمارك وإتاوات مضاعفة لا تستند إلى أي إطار قانوني، إلى جانب نهب رواتب الموظفين وابتزاز القطاع التجاري عبر جبايات منظمة

وأكد منظمو الحملة أن شعار إسقاط الجرعة لم يكن سوى وسيلة لتمرير الانقلاب، وأن نتائجه أصبحت واضحة في واقع اليمنيين اليوم، حيث أدى إلى حرب مدمرة خلفت آلاف الضحايا، وشردت الملايين، بينما ينعم قادة المليشيا بالثروة والنفوذ بعيدًا عن معاناة الناس

وتطرقت الحملة إلى ممارسات وصفتها بـسياسة الإفقار الممنهج، من خلال التحكم في سوق المشتقات النفطية، ورفع الدولار الجمركي، وزيادة الضرائب، واستحداث رسوم جديدة، ما أدى إلى إنهاك التجار وإغلاق مئات الأنشطة الاقتصادية تحت وطأة الجبايات المفروضة في المنافذ ونقاط التفتيش

وشدد المشاركون على أن هذه السياسات حولت حياة اليمنيين إلى عبء يومي متصاعد، مؤكدين أن المشروع الحوثي لا يمثل نموذج دولة، بل يقوم على إدارة الحرب والنهب والسيطرة الاقتصادية لتكريس الهيمنة على المجتمع وموارده