خبراء: “تأثير محدود” للمنحة المالية السعودية

منذ 6 ساعات

عدن – صلاح بن غالب أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، تقديم منحة مالية جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا

وبحسب مذكرة رصدها «المشاهد» صادرة من وزارة الخارجية السعودية فإن المنحة المالية قدرها نحو 1

4 مليار ريال سعودي، بما يعادل 368 مليون دولار أمريكي، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

وتعاني الحكومة اليمنية في عدن واقعًا ماليًا صعبًا منذ توقف صادرات النفط في أكتوبر عام 2022؛ نتيجة استهداف موانئ تصدير النفط بمحافظتي شبوة وحضرموت من قبل جماعة الحوثي “أنصار الله” التي تسيطر على صنعاء وأغلب أجزاء شمال اليمن، الأعلى كثافةً سكانية

ويتفق خبراء اقتصاديون تحدثوا مع “المشاهد” أن تأثير المنحة السعودية الأخيرة سيظل محدودًا إذا استمر الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل استمرار توقف صادرات النفط

وكانت حكومة مجلس القيادة الرئاسي قد أعلنت في أغسطس عن إغلاق حسابات المؤسسات الحكومية الايرادية في شركات الصرافة، على أن يتم تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن

إلا أنه وحتى 9 سبتمبر الجاري فإن المؤسسات الايرادية التابعة لحكومة عدن لم تورد إيراداتها للبنك المركزي، ومستمرة بتغذية حساباتها لدى شركات الصرافة، بحسب بيان اجتماع اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية

ويوضح، رئيس قسم العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم لـ«المشاهد» أن المنحة السعودية ستُوجَّه بالكامل لتدعيم الموازنة العامة للدولة

حيث سيتم تخصيص جزء منها لشراء المشتقات النفطية، بينما سيوجه الجزء الآخر لسداد متأخرات مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري

رئيس قسم العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم: المنحة السعودية ستُوجَّه بالكامل لتدعيم الموازنة العامة للدولة

حيث سيتم تخصيص جزء منها لشراء المشتقات النفطية، بينما سيوجه الجزء الآخر لسداد متأخرات مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري

”بدوره قال البنك المركزي في عدن، الأحد، 21 سبتمبر، أن المنحة السعودية ستسهم في تخفيف المعاناة وتأمين الأساسيات من المرتبات والخدمات

ويقول قاسم أن ما يقارب نصف قيمة المنحة سيغطي فقط مستحقات مرتبات الأشهر الثلاثة الماضية؛ مما يسلط الضوء على ضخامة التحدي المالي الذي تواجهه الحكومة

ولم تدفع حكومة عدن مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ يوليو الماضي

منوهًا أن الجزء المتبقي سيسهم في زيادة السيولة النقدية المتاحة للحكومة، مما يمكّنها من تخفيف أزمة السيولة التي يعانيها البنك المركزي اليمني في عدن

وأشار قاسم إلى أن المنحة المالية ستخفف من الضغط النقدي قصير الأجل، إلا أن تأثيرها على تحسين الوضع الاقتصادي الشامل أو تعزيز سعر صرف الريال اليمني سيكون محدودًا، حد وصفه

قيمة المنحة لا تقارن بحجم احتياجات اليمن من الواردات التي تصل إلى حوالي 12 مليار دولار سنويًا

كما أنها لا تخصص لتغطية النفقات الحكومية الجارية الأخرى، بحسب الدكتور سامي قاسم

في السياق، قال أستاذ علم الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء، الدكتور علي العسلي لـ«المشاهد» إن وصول المنحة السعودية سيسهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أن الشعب اليمني استبشر بالتحسن الاقتصادي الملحوظ والتحسن النسبي في سعر صرف العملة المحلية والإصلاحات الاقتصادية

وأضاف أن المنحة السعودية الجديدة ستمكّن الحكومة من صرف الرواتب المتأخرة للموظفين، وتحويل مستحقات الطلاب المبتعثين، وتخصيص موازنة للتشغيل ومكافحة البطالة، وتعزيز قطاعات الأمن ومكافحة الجريمة، ودعم برامج الاستقرار الأمني

وتفاءل العسلي بحالة من تعافي للاقتصاد اليمني إذا ترك لرئيس الحكومة المجال للعمل دون أي مضايقات أو خلافات، ومواصلة مشواره في الإصلاح الاقتصادي

من جانبه، يصف، الخبير الاقتصادي محمد الجماعي، المنحةَ السعودية الأخيرة بأنها مساهمة إيجابية ستدعم إدارة الملف الاقتصادي

لكن في الوقت نفسه فإنه يرى أن حجم الدعم لا يتعدى ربع الاحتياج الفعلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية المنشودة

وأضاف الجماعي في حديثه لـ«المشاهد» أن اليمن يعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات من انقطاع موارد العملة الصعبة؛ بسبب توقف تصدير النفط جراء استهداف جماعة الحوثي للموانئ وسفن التصدير

بينما لا تزال الحكومة تواجه طلبات استيراد ضخمة واستحقاقات مالية لا حصر لها، حد قوله

ولفت الخبير الجماعي إلى أن الدفعات التمويلية من السعودية وغيرها من الجهات المانحة مشروطة بإصلاحات حكومية حقيقية ومواجهة الفساد

 معتبرًا أن حجم الدعم الحالي أقل من مستوى الاحتياج، ولا يكفي لخلق فرص اقتصادية حقيقية

وأكد الجماعي أن تعافي الاقتصاد اليمني يحتاج إلى دعم أكبر ومستمر، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تعالج أسباب الأزمة وتضمن الاستفادة المثلى من أي مساعدات خارجية

وأوضح الدكتور سامي قاسم أن الدولة لم تقم بإعداد أي موازنة عامة منذ العام المالي 2018-2019؛ الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد مكامن الخلل والحجم الحقيقي للعجز في الموارد العامة، ويعيق تحسين الرقابة المالية وإعداد الخطط الاقتصادية الفعالة

وأشار إلى أن السبب الرئيسي يتمثل في امتناع مؤسسات القطاع العام والمختلط عن توريد إيراداتها إلى حساباتها في البنك المركزي؛ مما أدى إلى تسرب كبير للموارد وتراجع الرقابة المالية

 معتبرًا أن الانقسام السياسي وغياب القدرة الرقابية للحكومة على القطاعات المختلفة هما السبب الجذري للأزمة

يذكر أن تقرير الشفافية الأمريكية لعام 2024، حذرت من تداعيات غياب الشفافية المالية على الاقتصاد اليمني واستمرار الأزمة الإنسانية في البلاد

وكانت السعودية قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي تقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة نصف مليار دولار أمريكي

سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: almushahideditor@gmail

comليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير