خبراء: هذه أسباب تراجع الريال اليمني
منذ 10 ساعات
عدن – بديع سلطانمستويات غير مسبوقة تلك التي وصل إليها الريال اليمني مقارنةً بالعملات الأجنبية، في مناطق سيطرة حكومة المجلس الرئاسي “الشرعية”
وتجاوز سعر صرف العملة المحلية خلال شهر يونيو الجاري حاجز 2700 ريال يمني مقابل دولار أمريكي واحد
كما تجاوز الريال السعودي 710 ريالات يمنية؛ لأول مرة منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016
حيث كان سعر الدولار الأمريكي حينها يزيد بقليل عن 300 ريال، ولم يكن سعر صرف الريال السعودي يصل إلى 85 ريالٍ يمني
وضعٌ انعكس على مختلف مناحي الحياة المعيشية؛ وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
وشكّل عبئًا إضافيًا على المواطنين من محدودي الدخل، المحرومين أساسًا من أبسط الخدمات العامة
يحدث ذلك وسط صمتٍ وعجزٍ كاملَين من الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي لم تحرّك ساكنًا
يأتي هذا التدهور في سعر الريال اليمني، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية؛ وتأخر صرف المرتبات؛ نتيجة توقف مصادر الدخل الرئيسية للبلاد
وعجز الحكومة عن تحصيل الإيرادات المحلية من القنوات الرسمية، بحسب الخبراء الاقتصاديين
مستويات غير مسبوقة تلك التي وصل إليها الريال اليمني مقارنةً بالعملات الأجنبية، في مناطق سيطرة حكومة المجلس الرئاسي “الشرعية”؛ ما انعكس على مختلف مناحي الحياة المعيشية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وشكّل عبئًا إضافيًا على المواطنين من محدودي الدخل، المحرومين أساسًا من أبسط الخدمات العامةويعزو الخبير الاقتصادي، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، عوامل تردي العملة المحلية إلى نقص مصادر النقد الأجنبي
ويرى نصر، خلال حديثه مع “المشاهد”، أن استمرار حالة الشُّح النقدي هذه تسببت بتدهور الريال اليمني
وواصل: “كما أن استمرار غياب أي أفقٍ لحل المشكلة الاقتصادية أو حتى السياسية؛ فاقم معضلة انهيار العملة المحلية”
وقال: “تواجه الحكومة وضعًا صعبًا فيما يتعلق بالإيرادات، مع توقف تمويلات مالية خارجية من المانحين الخليجيين والدوليين على حدٍ السواء”
وبالتالي هذا يؤدي إلى ضغطٍ مستمرٍ على العملة ومزيدٍ من التدهور”
وكشف نصر أن المرحلة الراهنة صعبة، في ظل التخلي عن الحكومة اليمنية من قبل الرعاة الإقليميين
وأضاف: “هذا التخلي واضح من خلال عدم الاستجابة للمطالبات أو المناشدات الرسمية لدعم الحكومة”
نصر أشار إلى أن الحكومة لن تستطيع مواجهة التحديات بدون الدعم المالي الإقليمي والدولي
كما أنها غير قادرة على تصدير النفط أو حتى جمع الموارد المحلية، في ظل حالة التشتت والتمزّق التي تعيشها
مصطفى نصر: استمرار حالة الشُّح النقدي هذه تسببت بتدهور الريال اليمني، في ظل مواجهة الحكومة وضعًا صعبًا فيما يتعلق بالإيرادات، مع توقف تمويلات مالية خارجية من المانحين الخليجيين والدوليين على حدٍ السواء، وبالتالي هذا يؤدي إلى ضغطٍ مستمرٍ على العملة ومزيدٍ من التدهورويعتقد نصر أن الحكومة عاجزة بشكلٍ كاملٍ عن معالجة هذه المشكلة، ويفترض أن تلجأ لعمل خطةٍ طارئةٍ لمواجهة هذا التدهور
وتعيد النظر في الكثير من آليات عملها، سواءً المتعلقة بالسياسة المالية أو السياسة النقدية؛ حتى تستطيع كبح جماح هذه الكارثة
وتطرق رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى إعلان الحكومة عن خطة الـ”مائة يوم” كبرنامج عملٍ لها
معتبرًا أنه برنامج “غير واضح”، ولم تكشف ماهيته بعد
وتابع: “يفترض أن تكون مهمة وقف تدهور سعر الريال اليمني أولوية يتم العمل عليها خلال هذا البرنامج”
ومضى: “يفترض أن تكون هناك إجراءات واضحة تعمل على استعادة الثقة بأداء الحكومة ومؤسساتها”
واختتم: “هناك -للأسف- فقدان للثقة عالي بأداء الحكومة والسلطة الشرعية بأكملها، وهذا يتزامن مع التراجع في التمويلات والمساعدات الخارجية”
من جانبه، يعتقد الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، أن الانهيار المتسارع في صرف العملة المحلية “لا مبرر له”
ويضيف: “ليس هناك مستجدات يمكن تحميلها المسؤولية، وإنما هو انهيار ناتج عن تزايد مضاربات الصرافين بالعملة وانعدام الرقابة والمحاسبة”
وألقى الداعري، في تصريحه لـ”المشاهد”، باللائمة على قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني بعدن، الذي عطّل مهام الرقابة المصرفية على الصرافين
وعجز عن تفعيل شبكة الرقابة الإلكترونية على البنوك التجارية وشركات الصرافة حتى اليوم
ماجد الداعري: الانهيار المتسارع في صرف العملة المحلية “لا مبرر له”، وليس هناك مستجدات يمكن تحميلها المسؤولية، وإنما هو انهيار ناتج عن تزايد مضاربات الصرافين بالعملة وانعدام الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى الخلافات بين رئيس الوزراء الجديد وقيادة البنك المركزي اليمني وكشف الداعري عن عوامل أخرى تتمثل بـ”تعاظم خلافات رئيس الحكومة الجديد مع قيادة البنك المركزي بعدن
وسعي الأخيرة إلى محاولة “الانتقام منه” بترك الصيارفة و”هوامير الصرف” و”مافيات العملة” تتلاعب بسعر الصرف
واستشهد الداعري بعدم تدخل البنك المركزي بعدن لفرض أي عقوبات جزائية على المتلاعبين والمضاربين بالعملة، أو إغلاق منشآتهم غير المرخصة
لكنّ مراقبين أشاروا إلى كارثية أن تؤثر مثل هذه الخلافات على حياة الناس البسطاء ومعيشتهم
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذائي العالمي ومنظمة اليونيسيف في بيانٍ مشترك نشر الأحد 22 يونيو الجاري، إن مناطق سيطرة حكومة المجلس الرئاسي تشهد مستوياتٍ متدهورة للأمن الغذائي
ووفق البيان فإن قرابة نصف السكان في هذه المناطق يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية
تقرير أممي: قاربة نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون من أجل الحصول على جبتهم التاليةونوه البيان أن الأزمات المتداخلة المتعددة بما في ذلك التدهور الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة تزيد من تدهور الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة
وقد فَقَد الريال اليمني خلال عام واحد، من يونيو 2024 وحتى يونيو 2025 نصف قيمته أمام العملات الأجنبية، بحسب تقرير سابق للمشاهد نشر في يونيو الجاري
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير