دولة خليجية تؤكد أن التوطين أولوية قصوى وتسعى لزيادته في القطاع الخاص 

منذ 5 أيام

أكدت الامارات أنها تتبنى التوطين في مختلف القطاعات الحيوية، معتبرة أن التوطين يشكّل أولوية وطنية قصوى تعكس توجهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لبناء قدرات كوادرها ومواهبها، بما يسهم في خلق فرص وظيفية مستدامة

جاء ذللك على لسان وزير الموارد البشرية والتوطين الاماراتي، د

عبد الرحمن العور، خلال جلسة حكومية بعنوان استبقاء المواطنين في القطاع الخاص، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، ركزت على إطلاق وتطوير المبادرات الوطنية الهادفة لاستبقاء المواطنين في القطاع الخاص

وقال العور إن دولة الإمارات أطلقت أهدافاً استراتيجية واضحة لزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، من خلال وضع نهج شامل يسعى لتأهيل الإماراتيين في القطاعات الحيوية، ويطوّر مهاراتهم وقدراتهم، مشيراً إلى أن أهداف دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة تكمن في ترسيخ هذه المبادرات والمحافظة على نتائجها الناجحة، عبر استبقاء المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص

وأضاف العور: قيادة دولة الإمارات وضعت مؤشرات وبرامج لقياس مدى نجاح برامج التوطين في القطاع الخاص، وتقييم قدرات المسؤولين في تعزيز هذه النجاحات وخلق الفرص الوظيفية، والقطاع الخاص بحاجة ماسة إلى تطوير برامج جديدة ومبادرات نوعية تضمن استمرار الكفاءات الوطنية الإماراتية على رأس عملها لفترة زمنية تسمح بتطوير المهارات، وتدعم تدرجه الوظيفي

وأوضح وزير الموارد البشرية والتوطين أن القطاع الخاص شريك أساسي وحيوي في تعزيز مبادرات التوطين التي أقرتها حكومة دولة الإمارات، من خلال استقطاب الكفاءات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، والمحافظة على خبراتهم التي اكتسبوها، من خلال العمل ضمن منظومة حكومية شاملة تحفز التوطين، وتجعله أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في الدولة

أكدت الامارات أنها تتبنى التوطين في مختلف القطاعات الحيوية، معتبرة أن التوطين يشكّل أولوية وطنية قصوى تعكس توجهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لبناء قدرات كوادرها ومواهبها، بما يسهم في خلق فرص وظيفية مستدامة

جاء ذللك على لسان وزير الموارد البشرية والتوطين الاماراتي، د

عبد الرحمن العور، خلال جلسة حكومية بعنوان استبقاء المواطنين في القطاع الخاص، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، ركزت على إطلاق وتطوير المبادرات الوطنية الهادفة لاستبقاء المواطنين في القطاع الخاص

وقال العور إن دولة الإمارات أطلقت أهدافاً استراتيجية واضحة لزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، من خلال وضع نهج شامل يسعى لتأهيل الإماراتيين في القطاعات الحيوية، ويطوّر مهاراتهم وقدراتهم، مشيراً إلى أن أهداف دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة تكمن في ترسيخ هذه المبادرات والمحافظة على نتائجها الناجحة، عبر استبقاء المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص

وأضاف العور: قيادة دولة الإمارات وضعت مؤشرات وبرامج لقياس مدى نجاح برامج التوطين في القطاع الخاص، وتقييم قدرات المسؤولين في تعزيز هذه النجاحات وخلق الفرص الوظيفية، والقطاع الخاص بحاجة ماسة إلى تطوير برامج جديدة ومبادرات نوعية تضمن استمرار الكفاءات الوطنية الإماراتية على رأس عملها لفترة زمنية تسمح بتطوير المهارات، وتدعم تدرجه الوظيفي

وأوضح وزير الموارد البشرية والتوطين أن القطاع الخاص شريك أساسي وحيوي في تعزيز مبادرات التوطين التي أقرتها حكومة دولة الإمارات، من خلال استقطاب الكفاءات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، والمحافظة على خبراتهم التي اكتسبوها، من خلال العمل ضمن منظومة حكومية شاملة تحفز التوطين، وتجعله أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في الدولة