د. ياسر الشرعبي : وحدة القيادة الخطوة الجادة لاستكمال مسيرة الإصلاحات الدبلوماسية

منذ 16 أيام

بعد إعلان تشكيل الحكومة وظهور قائمة الأسماء التي أُسندت إليها الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المعلن عنها في هذا اليوم، برز ملمحٌ مهم في هذه التشكيلة، وهو الجمع بين رئاسة الحكومة وقيادة وزارة الخارجية

يحمل هذا الجمع دلالة مؤسسية عميقة، ويعكس رغبةً واضحة في إعادة ترتيب القرار الخارجي داخل الدولة؛ فعندما تتوحّد جهة التوجيه السياسي مع جهة التنفيذ الدبلوماسي، يصبح خطاب الشرعية أكثر انسجامًا وأقل تشتّتًا، وأكثر قدرة على الانتقال من مواقف عامة إلى خطط تفاوض وتمويل وشراكات قابلة للتنفيذ

وتزداد أهمية هذه الخطوة لأنها تُسند إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، صاحب الخبرة الدبلوماسية والسياسية الممتدة لأكثر من أربعة عقود

 والميزة الأبرز لهذا الدمج أنه يمنح الإصلاحات التي بدأت في السلك الدبلوماسي غطاءً سياسيًا أقوى؛ لأن إصلاح الدبلوماسية لا يقوم على النوايا وحدها، بل يحتاج إلى قرارات حاسمة وإدارة فعّالة للموارد

ويشمل ذلك: إعادة توزيع الكفاءات، وضبط آليات التعيين والترقية، وتفعيل المساءلة والانضباط الوظيفي، وتطوير التدريب، وتحسين الخدمات القنصلية، وتعزيز الاتصال الاستراتيجي

وغالبًا ما تتعثر هذه المسارات حين تكون وزارة الخارجية هي الجهة المطالبة بالإصلاحات في ظل عدم وجود توجه عام نحو المسار الذي تتبناه؛ لأنها تحتاج إلى قرارات أعلى لتجاوز التعقيدات الإدارية والمالية؛ ولهذا، فإن وجود قيادة واحدة يعني أن إصلاح السلك الدبلوماسي يمكن أن يتحول إلى برنامج حكومي مُلزِم تدعمه سلطة رئاسة الوزراء، بما يسرّع التنفيذ ويقلّل التداخل بين الجهات

 ويؤمل أن تسهم وحدة القيادة في رفع مستوى الثقة لدى المانحين والشركاء؛ لأن المانح لا يبحث عن خطابٍ مقنع فحسب، بل عن جهة تستطيع تحويل التعهدات إلى مشاريع واضحة، وربط الدعم بمؤشرات أداء قابلة للقياس

ومع الحاجة المتزايدة إلى دبلوماسية اقتصادية أكثر فاعلية، يصبح التناغم بين الخارجية والحكومة شرطًا لنجاح ملفات مثل: حشد التمويل، وتنسيق أولويات الإغاثة والتعافي، وجذب الاستثمار، وتسهيل عمل المنظمات

فهذه الملفات تتطلب قرارًا سريعًا ومسارًا إداريًا مختصرًا، وهو ما توفره وحدة القيادة حين تُدار كخيار مؤسسي لا كترتيب شكلي

بعد إعلان تشكيل الحكومة وظهور قائمة الأسماء التي أُسندت إليها الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المعلن عنها في هذا اليوم، برز ملمحٌ مهم في هذه التشكيلة، وهو الجمع بين رئاسة الحكومة وقيادة وزارة الخارجية

يحمل هذا الجمع دلالة مؤسسية عميقة، ويعكس رغبةً واضحة في إعادة ترتيب القرار الخارجي داخل الدولة؛ فعندما تتوحّد جهة التوجيه السياسي مع جهة التنفيذ الدبلوماسي، يصبح خطاب الشرعية أكثر انسجامًا وأقل تشتّتًا، وأكثر قدرة على الانتقال من مواقف عامة إلى خطط تفاوض وتمويل وشراكات قابلة للتنفيذ

وتزداد أهمية هذه الخطوة لأنها تُسند إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، صاحب الخبرة الدبلوماسية والسياسية الممتدة لأكثر من أربعة عقود

 والميزة الأبرز لهذا الدمج أنه يمنح الإصلاحات التي بدأت في السلك الدبلوماسي غطاءً سياسيًا أقوى؛ لأن إصلاح الدبلوماسية لا يقوم على النوايا وحدها، بل يحتاج إلى قرارات حاسمة وإدارة فعّالة للموارد

ويشمل ذلك: إعادة توزيع الكفاءات، وضبط آليات التعيين والترقية، وتفعيل المساءلة والانضباط الوظيفي، وتطوير التدريب، وتحسين الخدمات القنصلية، وتعزيز الاتصال الاستراتيجي

وغالبًا ما تتعثر هذه المسارات حين تكون وزارة الخارجية هي الجهة المطالبة بالإصلاحات في ظل عدم وجود توجه عام نحو المسار الذي تتبناه؛ لأنها تحتاج إلى قرارات أعلى لتجاوز التعقيدات الإدارية والمالية؛ ولهذا، فإن وجود قيادة واحدة يعني أن إصلاح السلك الدبلوماسي يمكن أن يتحول إلى برنامج حكومي مُلزِم تدعمه سلطة رئاسة الوزراء، بما يسرّع التنفيذ ويقلّل التداخل بين الجهات

 ويؤمل أن تسهم وحدة القيادة في رفع مستوى الثقة لدى المانحين والشركاء؛ لأن المانح لا يبحث عن خطابٍ مقنع فحسب، بل عن جهة تستطيع تحويل التعهدات إلى مشاريع واضحة، وربط الدعم بمؤشرات أداء قابلة للقياس

ومع الحاجة المتزايدة إلى دبلوماسية اقتصادية أكثر فاعلية، يصبح التناغم بين الخارجية والحكومة شرطًا لنجاح ملفات مثل: حشد التمويل، وتنسيق أولويات الإغاثة والتعافي، وجذب الاستثمار، وتسهيل عمل المنظمات

فهذه الملفات تتطلب قرارًا سريعًا ومسارًا إداريًا مختصرًا، وهو ما توفره وحدة القيادة حين تُدار كخيار مؤسسي لا كترتيب شكلي