رئيس الحكومة اليمنية يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026

منذ 15 ساعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الإثنين، القرار رقم (10) لسنة 2025م، بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م، وذلك في إطار التحضيرات الحكومية لإعداد الموازنات العامة وفقاً لمتطلبات المرحلة والتحديات الاقتصادية والمالية الراهنة

وبحسب القرار، تتولى اللجنة دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية المتوقعة لموازنات وحدات السلطتين المركزية والمحلية، وذلك بناء على تقييم المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي، والتوقعات المرتبطة بها للعام المالي 2026م، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة

تشكيل اللجنةنص القرار على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات الصلة، من بينهم وزراء التخطيط، الخدمة المدنية، النفط والمعادن، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي، وأمناء ووكلاء الوزارات المعنية، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك، ووكلاء وزارة المالية ووزارة التخطيط في القطاعات المختصة

مهام واختصاصات اللجنةوحدّد القرار مهام اللجنة في ما يلي:إقرار الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية

وضع الأسس العامة لإعداد موازنات:السلطة المركزية والمحلية

الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة

الصناديق الخاصة

مناقشة وإقرار برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للدولة للعام 2026

مراجعة التقديرات المالية المقدمة من الوزارات والهيئات المختلفة

كما نص القرار على أن تُرفع نتائج أعمال اللجنة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والمصادقة عليها تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية

صلاحيات إضافية وتنظيم فنيمنحت المادة الرابعة من القرار اللجنة صلاحية استدعاء الوزراء ورؤساء الوحدات الحكومية لمناقشة مشاريع موازناتهم، إضافة إلى الاستعانة بخبراء متخصصين في المجال المالي والاقتصادي

كما تضمن القرار تشكيل سكرتارية تنفيذية للجنة، وتكليف وزير المالية بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات تتولى مراجعة المشاريع المقدمة وصياغتها في صورتها النهائية، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي في الدولة

وأكد القرار أن إعداد الموازنات سيتم وفقاً لـدليل إعداد الموازنة العامة والنظام المحاسبي الموحد، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الحكومية ومصفوفة الإصلاحات، والموارد المتاحة، والالتزامات الحتمية، وتداعيات الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي