رئيس الوزراء اليمني يوجه بسرعة صرف بدل غلاء المعيشة وتنفيذ الإصلاحات المالية

منذ 12 ساعات

شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وفي مقدمتها صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة، والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، إلى جانب العلاوات السنوية والترقيات الأكاديمية

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، إلى ديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، ولقائه وزير المالية مروان بن غانم، لمتابعة سير تنفيذ الموازنة العامة للعام 2026، والخطط المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج الحكومة

وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية الخاصة بحزمة القرارات المالية التي أقرها مجلس الوزراء، بما يشمل تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وصرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 – 2024

واستمع رئيس الوزراء من وزير المالية ونائبه هاني وهاب إلى تقرير حول مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ القرارات الحكومية، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام صرف المرتبات، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين في مؤسسات الدولة

وأوضح التقرير أن وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، أنجزت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، ومرتبات فبراير للقطاع العسكري والأمني، إضافة إلى تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الثاني من العام 2025، والرسوم الدراسية للعام الجامعي 2025 – 2026

كما ناقش الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية، وأهمية توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام، إلى جانب تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مع التأكيد على وضع ضوابط تحول دون تأثر المواد الأساسية المعفاة من الجمارك بهذا القرار

وأكد الدكتور الزنداني أهمية مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، لتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات الأساسية، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والشفافية والتكامل بين مؤسسات الدولة

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة