رئيس الوزراء من عدن: لا جزر مستقلة خارج الدولة.. وإجراءات صارمة ضد المخالفات المالية والإدارية
منذ 21 ساعات
افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام»
وأكد الزنداني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن الهدف من انعقاد المؤتمر لا يتمثل في رسم حدود فاصلة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، بل في بناء علاقة تكاملية أكثر فاعلية تضع خدمة المواطن في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن التحدي القائم حالياً لا يقتصر على استعادة مؤسسات الدولة بعد سنوات الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، بل يمتد إلى بناء دولة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين
وأوضح رئيس الوزراء أن جانباً من المشكلات التي تواجه مؤسسات الدولة لا يرتبط فقط بشح الموارد، وإنما بكيفية إدارتها وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، لافتاً إلى أن اليمن ورث نموذجاً إدارياً شديد المركزية جعل كثيراً من القرارات البسيطة رهينة لإجراءات معقدة
وأشار إلى أن بعض المحافظات استغلت الظروف الاستثنائية لتجاوز القوانين والضوابط المالية والإدارية، مؤكداً أن منح المرونة للسلطات المحلية يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنشاء جزر مستقلة أو كيانات تعمل خارج إطار الدولة والقانون
وشدد الزنداني على أن قوة السلطات المحلية تُقاس بمدى التزامها بالقانون والشفافية والمؤسسية، باعتبارها ركائز أساسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مجدداً التزام الحكومة بالانتقال من «إدارة التفاصيل» إلى «إدارة السياسات العامة»، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة والقوانين على المستويين المركزي والمحلي
وفي الملف المالي، أكد رئيس الوزراء أن تحصيل الموارد لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد جباية، بل يمثل عقداً اجتماعياً يهدف إلى توجيه المال العام نحو التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، متعهداً بضبط الأوعية الإيرادية وضمان توجيهها إلى مشاريع ملموسة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم
وقال إن المواطن لم يعد يقبل تبادل الأعذار أو ضياع حقوقه نتيجة تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، داعياً إلى تعزيز التنسيق والشراكة بين مؤسسات الدولة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
كما وجّه الزنداني رسالة إلى المنظمات الدولية والشركاء الداعمين، أكد فيها أن دعم السلطات المحلية يمثل استثماراً مباشراً في الاستقرار والتعافي وبناء الدولة، مشيراً إلى أن نجاح أي مشروع محلي يسهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار
واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة المشاركين في المؤتمر إلى طرح أفكار وحلول عملية لمعالجة الاختلالات القائمة في إطار الدستور والقانون، مؤكداً أن الحكومة ستكون الداعم الرئيسي لكل سلطة محلية تثبت كفاءتها ونزاهتها في خدمة المجتمع
افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام»
وأكد الزنداني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن الهدف من انعقاد المؤتمر لا يتمثل في رسم حدود فاصلة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، بل في بناء علاقة تكاملية أكثر فاعلية تضع خدمة المواطن في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن التحدي القائم حالياً لا يقتصر على استعادة مؤسسات الدولة بعد سنوات الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، بل يمتد إلى بناء دولة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين
وأوضح رئيس الوزراء أن جانباً من المشكلات التي تواجه مؤسسات الدولة لا يرتبط فقط بشح الموارد، وإنما بكيفية إدارتها وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، لافتاً إلى أن اليمن ورث نموذجاً إدارياً شديد المركزية جعل كثيراً من القرارات البسيطة رهينة لإجراءات معقدة
وأشار إلى أن بعض المحافظات استغلت الظروف الاستثنائية لتجاوز القوانين والضوابط المالية والإدارية، مؤكداً أن منح المرونة للسلطات المحلية يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنشاء جزر مستقلة أو كيانات تعمل خارج إطار الدولة والقانون
وشدد الزنداني على أن قوة السلطات المحلية تُقاس بمدى التزامها بالقانون والشفافية والمؤسسية، باعتبارها ركائز أساسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مجدداً التزام الحكومة بالانتقال من «إدارة التفاصيل» إلى «إدارة السياسات العامة»، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة والقوانين على المستويين المركزي والمحلي
وفي الملف المالي، أكد رئيس الوزراء أن تحصيل الموارد لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد جباية، بل يمثل عقداً اجتماعياً يهدف إلى توجيه المال العام نحو التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، متعهداً بضبط الأوعية الإيرادية وضمان توجيهها إلى مشاريع ملموسة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم
وقال إن المواطن لم يعد يقبل تبادل الأعذار أو ضياع حقوقه نتيجة تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، داعياً إلى تعزيز التنسيق والشراكة بين مؤسسات الدولة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
كما وجّه الزنداني رسالة إلى المنظمات الدولية والشركاء الداعمين، أكد فيها أن دعم السلطات المحلية يمثل استثماراً مباشراً في الاستقرار والتعافي وبناء الدولة، مشيراً إلى أن نجاح أي مشروع محلي يسهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار
واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة المشاركين في المؤتمر إلى طرح أفكار وحلول عملية لمعالجة الاختلالات القائمة في إطار الدستور والقانون، مؤكداً أن الحكومة ستكون الداعم الرئيسي لكل سلطة محلية تثبت كفاءتها ونزاهتها في خدمة المجتمع