رئيس الوزراء يؤكد شرعية كيان شركة كمران في الأردن وعدن ويدعو لحماية استثماراتها من آثار العقوبات الأمريكية
منذ 10 ساعات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ
م
م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة وفروعها في عدن تمثل الكيان الشرعي الوحيد والمعترف به قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بالمساس بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية أو استغلالها لأغراض غير قانونية
جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران عبدالحافظ السمه، جرى خلاله مناقشة التداعيات المترتبة على العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على الكيان الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما سببته من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية
وشدد رئيس الوزراء على أن استيلاء مليشيا الحوثي على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات موالية لها في مجلس إدارتها يمثل عملاً غير قانوني وعبثاً بمؤسسة وطنية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مؤكداً أن تلك الممارسات كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين
كما جدد الدكتور بن بريك تأكيد دعم الحكومة الكامل للشركة الشرعية في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز مكانتها الإقليمية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني
من جانبه، استعرض عبدالحافظ السمه تقريراً حول أوضاع الشركة القانونية وأنشطتها في الأردن وعدن، موضحاً أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء يتم معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام الشركة التام بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية
واتُفق خلال اللقاء على إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها