رئيس وزراء اليمن: التنمية الاجتماعية استثمار في الإنسان والحكومة ماضية في مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي

منذ 10 ساعات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، التزام الحكومة اليمنية بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام، مشدداً على أن التنمية الاجتماعية استثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني

وفي مستهل كلمته، عبّر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، على استضافة القمة وما تبذله من جهود لتعزيز التعاون الدولي في سبيل التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية متعاظمة تستدعي توحيد الجهود وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة

وقال بن بريك: تؤكد الجمهورية اليمنية التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام

وأشار إلى أن اليمن يخوض معركة معقدة لإعادة بناء مؤسساته الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، رغم استمرار الصراع الذي تسببت به ميليشيات انقلابية تركت آثاراً عميقة على البنية الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتضرر الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية

وأضاف أن الحكومة، بدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، تعمل على تنفيذ خطة للتعافي الاقتصادي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والانطلاق نحو التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات العامة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز

كما تسعى إلى تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز اللامركزية الإدارية، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التعافي وإعادة البناء

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والجهات المانحة

كما أكد مضي الحكومة قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، من خلال الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية ومعالجة الاختلالات الإدارية، مع التركيز على حماية الفئات الهشة

ودعا بن بريك إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود اليمن في تجاوز آثار الحرب والعودة إلى مسار التنمية، مجدداً المطالبة بـتخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نمواً وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية بما يتوافق مع الخطط الوطنية ويعزز تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030

وأكد التزام اليمن بـروح إعلان الدوحة السياسي ومبادئ إعلان كوبنهاغن، وإيمانه بأن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة، قائلاً: نؤمن بأن التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي هي السبيل لتحويل الأزمات إلى فرص والمعاناة إلى أمل، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً وكرامة لأجيالنا القادمة

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن قمة الدوحة ستشكل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي نحو مستقبل يقوم على التنمية العادلة والسلام والكرامة الإنسانية، مؤكداً تطلع اليمن إلى شراكة فاعلة تسهم في بناء يمن آمن ومستقر ومزدهر

يُذكر أن القمة، التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر على مدى ثلاثة أيام، تهدف إلى إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي أُطلقت في قمة كوبنهاغن عام 1995، عبر تقييم التقدم المحرز ومعالجة الفجوات ووضع مسار جديد لتحقيق التنمية العادلة

وشارك في الافتتاح إلى جانب رئيس الوزراء كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي