رسمياً.. الحكومة اليمنية تقر رفع سعر الدولار الجمركي واسعار الوقود والغاز واستهلاك والمياه الكهرباء - (وثيقة)

منذ 2 سنوات

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رفع سعر صرف الدولار الجمركي واسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب (شمال شرق اليمن)

وكشفت مصادر محلية أن الحكومة أقرت رفع سعر الدولار الجمركي من خمسمائة ريال إلى سبعمائة وخمسين ريالا

كما أقرت الحكومة اليمنية وفق قرارها رقم 3 للعام الجاري الصادر بتاريخ 4 يناير 2023 رفع تعرفة الاستهلاك لخدمتي المياه والكهرباء

وقال الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي، إنه مع توقف صادرات النفط، انخفضت ايرادات الدولة، وزيا عجز الموازنة، واصبحت البلاد على كف عفريت، لم يكن امام الحكومة من سبيل سوى استكمال الاصلاحات المالية بغض النظر عن توقف صادرات النفط لما لها من ايجابيات على مالية الدولة

وأكد الفودعي أن القرارات الحكومية الجديدة أدعم القرارات الاصلاحية، لن تضر المواطن قائلاً: ان فائدة القرارات غير المباشرة على المواطن اكثر بكثير من اضرارها المباشرة

وأعرب الفودعي عن أمله في ان تشمل الاصلاحات جانب ترشيد النفقات الحكومية بالعملة الصعبة والقضاء على الفساد بكافة اشكاله

من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اليمني، المهندس محسن باصرة، القرارات الحكومية في إجمالها تنهك كاهل المواطن المنهك أصلا

 وقال باصرة: وكان بالأولى أولا يحركوا رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين ويحركوا معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم  تحرك ولم تقيم منذ أن اصدر قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه

وأضاف باصرة: كنت أتوقع من المجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس الوزراء ان يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق وهي ليست دستورية ولا قانونية كانت رسوم بين المحافظات او رسوم ميازين او رسوم حاويات

الخ

 وأكد باصرة أن المطلوب من مجلس النواب ان نقف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع ونوقف هذه القرارات الظالمة التي لاتمت للاقتصاد ولا الاقتصاديين بصلة، حسب قوله

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رفع سعر صرف الدولار الجمركي واسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب (شمال شرق اليمن)

وكشفت مصادر محلية أن الحكومة أقرت رفع سعر الدولار الجمركي من خمسمائة ريال إلى سبعمائة وخمسين ريالا

كما أقرت الحكومة اليمنية وفق قرارها رقم 3 للعام الجاري الصادر بتاريخ 4 يناير 2023 رفع تعرفة الاستهلاك لخدمتي المياه والكهرباء

وقال الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي، إنه مع توقف صادرات النفط، انخفضت ايرادات الدولة، وزيا عجز الموازنة، واصبحت البلاد على كف عفريت، لم يكن امام الحكومة من سبيل سوى استكمال الاصلاحات المالية بغض النظر عن توقف صادرات النفط لما لها من ايجابيات على مالية الدولة

وأكد الفودعي أن القرارات الحكومية الجديدة أدعم القرارات الاصلاحية، لن تضر المواطن قائلاً: ان فائدة القرارات غير المباشرة على المواطن اكثر بكثير من اضرارها المباشرة

وأعرب الفودعي عن أمله في ان تشمل الاصلاحات جانب ترشيد النفقات الحكومية بالعملة الصعبة والقضاء على الفساد بكافة اشكاله

من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اليمني، المهندس محسن باصرة، القرارات الحكومية في إجمالها تنهك كاهل المواطن المنهك أصلا

 وقال باصرة: وكان بالأولى أولا يحركوا رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين ويحركوا معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم  تحرك ولم تقيم منذ أن اصدر قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه

وأضاف باصرة: كنت أتوقع من المجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس الوزراء ان يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق وهي ليست دستورية ولا قانونية كانت رسوم بين المحافظات او رسوم ميازين او رسوم حاويات

الخ

 وأكد باصرة أن المطلوب من مجلس النواب ان نقف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع ونوقف هذه القرارات الظالمة التي لاتمت للاقتصاد ولا الاقتصاديين بصلة، حسب قوله