رسمياً .. الحوثي يقر منع اليمنيين من حق الحصول على المعلومات
منذ 2 سنوات
بات قانون حق الحصول على المعلومات رقم 13 الذي صدر في 2012 بحكم المعدوم في منطقة سيطرة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران التي اصدرت تعليمات صارمة للموظفين الموقوفة مرتباتهم منذ سنوات في مناطق سيطرتها تقيد وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام
جاء ذلك في بنود ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي الطائفية والتي تتضمن سلسلة من الأوامر والقيود المشددة المتعلقة بمنعهم من النقد أثناء استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
في انتهاك للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير المكفولة لكل موظف كمواطن يمني
وحظرت الأوامر في البند الأول نشر أي معلومة أو بيان أو وثيقة أو حتى تصريحات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أي موظف بخصوص قضايا الفساد والاشكالات التي تحدث في الدوائر الحكومية
كما تمنع المدونة في بندها الثاني المتعلق بوسائل التواصل نشر أي انتقاد أو معلومات أو بيانات أو مواقف تصفها المليشيا بأنها مخالفة للإسلام أو السياسة العامة لسلطة الأمر الواقع والنظام الحوثي
ومنعت إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء الجهات الحكومية إلا من قبل من تعينهم المليشيا وحظر استخدام أي رمز أو شعار حكومي في وسائل التواصل الاجتماعي
وتلزم المدونة الموظفين المشاركة في الاحتفالات الدينية الطائفية وتوقيع تعهد خطي بالالتزام بما جاء في المدونة وحفظه بملف الموظف
ودعت الأوامر الحوثية الموظفين إلى مقاطعة وسائل الإعلام التي تصفها مليشيا الحوثي بالمعادية
الإطار المرجعي للمدونة يتركز على عهد الإمام علي لمالك الاشتر ودروس ومحاضرات الصريع حسين الحوثي وخطابات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي
كما أن بنودها ومراجعها مستنبطة من ما تسمى وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المقدمة من المليشيا لحكومة صنعاء غير المعترف بها، ومن العادات والتقاليد ومدونات بعض الدول العربية، في مخالفة وانتهاك صارخ للقانون والدستور اليمني النافذ