رفع جديد لأسعار الفائدة عالمياً ومخاوف من تفاقم الأوضاع المالية

منذ سنة

بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (الأمريكي) أسعار الفائدة، قامت البنوك المركزية العالمية بنفس الخطوة في محاولة لكبح جماح التضخم المتصاعد والمستمر

   ====================================مجلس الاحتياطي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس إلى ما بين 4

25 و4

5% للمرة الرابعة على التوالي، لمواجهة ارتفاع التضخم، وفي إطار هدف إعادة التضخم إلى مستوى 2%

  وهذه هي المرة السابعة التي يقوم فيها الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة منذ أوائل عام 2022، بينما يقوم بخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

  البنك المركزي الأوروبي من جانبه قام بنفس الخطوة ورفع سعر الفائدة على الإيداع بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2%، وهي الزيادة الرابعة على التوالي

  وقال المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023

 كما رفع بنك #إنجلترا أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس إلى 3

5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 2008، ويمثل هذا الرفع تباطؤاً عن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، مع الحاجة إلى مزيد من التشديد لكبح التضخم المتصاعد في البلاد، وفقاً لشبكة CNBC

  وبعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاماً في أكتوبر الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي في #بريطانيا إلى 10

7% في نوفمبر

  ويحاول بنك إنجلترا الوصول إلى مستهدفات التضخم المتدنية بينما يظل حساساً للاقتصاد الضعيف الذي يعاني من العديد من الضغوط المحلية، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية العالمية

  ماذا بعد؟  الأوضاع المالية العالمية اشتدت بسبب استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، وسط بيئة دولية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، وازدياد المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي

  بحسب صندوق #النقد_الدولي فإن البنوك المركزية التي تواجه تضخماً مرتفعاً تضطر إلى التعجيل بتشديد السياسة النقدية، للحيلولة دون ترسخ الضغوط التضخمية، والأكثر من ذلك أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء تواجه أيضاً مخاطر ومواطن ضعف متضخمة عبر مختلف القطاعات والمناطق

 وهناك مَواطن ضعف مالي كبيرة تواجه الحكومات التي يتحمل كثير منها ديوناً متزايدة، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك، وفقاً لصندوق النقد الذي يشير إلى أن تصاعد أسعار الفائدة أضاف للضغوط التي تعاني منها الكيانات ذات الميزانيات العمومية المثقلة بالأعباء

 وتُبدي الأسواق العالمية توترات ناجمة عن زيادة تجنب المستثمرين للمخاطر في الآونة الأخيرة، بسبب الأجواء التي يسودها ارتفاع عدم اليقين بشأن الاقتصاد والسياسات

  فقد هبطت أسعار الأصول المالية مع تشديد السياسة النقدية، وتدهورت آفاق الاقتصاد وتنامت المخاوف من الركود، وزادت تكلفة الاقتراض بالعملة الصعبة، وتسارعت وتيرة الضغوط في بعض المؤسسات المالية غير المصرفية

  ويستمر ارتفاع عائدات السندات عبر مختلف المراتب الائتمانية، إذ تتصاعد بالفعل تكاليف الاقتراض على كثير من البلدان والشركات إلى أعلى مستويات سجلتها طوال عقد أو أكثر

 كما أن تعثر القطاع العقاري في كثير من البلدان يثير قلقاً حاداً يمكن أن يوسع نطاق المخاطر لتمتد تداعياتها إلى البنوك والاقتصاد الكلي

  فالمخاطر التي تتعرض لها أسواق الإسكان تتنامى بسبب تصاعد أسعار الفائدة على القروض العقارية وتشديد معايير الإقراض، حيث يتعرض عدد متزايد من المقترضين المحتملين لضغوط تخرجهم من الأسواق

  وتتسم الضغوط بدرجة كبيرة من الحدة في الأسواق الواعدة -أي الاقتصادات النامية الصغيرة نسبياً في العادة- حيث تواجه تحديات مدفوعة بمزيج من تشديد الأوضاع المالية، وتدهور الأساسيات الاقتصادية، وارتفاع درجة التعرض لمخاطر تقلب أسعار السلع الأولية