شبكات "غسل أموال" في الإمارات تحت مقصلة العقوبات الأمريكية لدعمها تسليح الحوثيين وتهريب نفط إيران

منذ 3 ساعات

سلط تقرير حديث لصحيفة الوطن السعودية الضوء على موجة عقوبات أمريكية غير مسبوقة خلال عامي 2025 و2026، استهدفت كيانات وشخصيات تتخذ من دولة الإمارات مركزاً لإدارة عمليات مالية ولوجستية معقدة تصب في مصلحة جماعة الحوثي في اليمن وتدعم النفوذ الإيراني في المنطقة

اليمن في قلب الاستهداف الأمريكيأوضح التقرير أن واشنطن ركزت جهودها الاستخباراتية والمالية لضرب رجال أعمال انتهازيين مقيمين في الإمارات، يعملون كواجهة تجارية لتأمين وصول الحوثيين إلى النظام المالي العالمي

وتتهم الخزانة الأمريكية هذه الشبكات بتسهيل استيراد المشتقات البترولية والمعدات التقنية الحساسة التي تدخل في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة (الدرونز) التي تستخدمها الجماعة في هجماتها

تهريب بمليارات الدولارات لدعم المجهود الحربينقلت الوطن عن تقارير رسمية أمريكية أن هذه الشبكات تدير تدفقات مالية ضخمة تتجاوز ملياري دولار سنوياً خارج النظام المصرفي الرسمي

وتعتمد هذه العمليات على استغلال قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات في الإمارات لغسل الأموال الناتجة عن بيع النفط الإيراني المهرب، ومن ثم توجيه تلك الأرباح لدعم الأنشطة العسكرية الحوثية تحت غطاء شركات أمنية وخاصة

ملاحقة أسطول الظل وشركات الشحنبرزت دبي في قائمة العقوبات لعام 2026 كمركز لإدارة ما يُعرف بـ أسطول الظل الإيراني، حيث تم إدراج شركات شحن وإدارة سفن (مثل Phoenix Ship Management FZE) لتورطها في نقل مئات الآلاف من براميل النفط التي يذهب ريعها لتمويل وكلاء إيران، وعلى رأسهم الحوثيون في اليمن وقوات الدعم السريع في السودان

ضغوط دولية وتحديات الرقابةأشار التقرير إلى أن تكرار هذه العقوبات يضع النظام الرقابي المالي في الإمارات أمام تحديات كبرى، رغم إعلان أبوظبي في أواخر عام 2025 عن إجراءات لتشديد الرقابة الداخلية

وتؤكد واشنطن أن تشديد الرقابة على هذه الكيانات يعد ركيزة أساسية في سياسة الضغط الأقصى الهادفة لتجفيف منابع الإرهاب ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على روسيا وإيران