شبكة حقوقية: ميليشيا الانتقالي تداهم وتحاصر العديد من المنازل في حضرموت

منذ 3 ساعات

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت تنفيذ ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي نفذت مداهمات واسعة طالت منازل مواطنين في مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، بالتزامن مع إغلاق كامل لمداخل ومخارج المديرية وفرض طوق مسلح وحصار على سكان المنطقة

وأضافت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات ترافقت مع ترويع ممنهج للسكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا، وخرقًا صريحًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حرمة المساكن وضمان الأمن الشخصي وحظر ترويع المدنيين

وأشارت الشبكة إلى ما وصفته بـ«تصعيد عسكري خطير» تمثل في هجوم واسع ومتعدد المحاور شنه المجلس الانتقالي على مواقع وقيادات تابعة لحلف قبائل حضرموت في منطقة وادي نحب، محذرة من أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، وتسهم في زيادة منسوب العنف وتقويض فرص الاستقرار في المحافظة

وأكدت الشبكة أن اقتحام المنازل بالقوة، وإغلاق المدن والقرى، وترويع المدنيين، وتنفيذ عمليات عسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، تعد أفعالًا ترقى إلى جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة القانونية على المستويين الوطني والدولي، ولا يمكن تبريرها بأي ذرائع سياسية أو أمنية

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة المداهمات والانتهاكات المسلحة في مديرية غيل بن يمين وسائر مناطق حضرموت، ورفع الطوق المسلح وفتح جميع مداخل ومخارج المديرية دون قيود، إلى جانب فتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عنها على المستويين الفردي والقيادي

وحملت الشبكة المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد وما قد يترتب عليه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت تبذل فيه المملكة العربية السعودية جهودًا لخفض التصعيد واحتواء التوتر، معتبرة أن الإجراءات الأحادية تقوض مساعي التهدئة وتهدد فرص الاستقرار

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت تنفيذ ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي نفذت مداهمات واسعة طالت منازل مواطنين في مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، بالتزامن مع إغلاق كامل لمداخل ومخارج المديرية وفرض طوق مسلح وحصار على سكان المنطقة

وأضافت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات ترافقت مع ترويع ممنهج للسكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا، وخرقًا صريحًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حرمة المساكن وضمان الأمن الشخصي وحظر ترويع المدنيين

وأشارت الشبكة إلى ما وصفته بـ«تصعيد عسكري خطير» تمثل في هجوم واسع ومتعدد المحاور شنه المجلس الانتقالي على مواقع وقيادات تابعة لحلف قبائل حضرموت في منطقة وادي نحب، محذرة من أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، وتسهم في زيادة منسوب العنف وتقويض فرص الاستقرار في المحافظة

وأكدت الشبكة أن اقتحام المنازل بالقوة، وإغلاق المدن والقرى، وترويع المدنيين، وتنفيذ عمليات عسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، تعد أفعالًا ترقى إلى جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة القانونية على المستويين الوطني والدولي، ولا يمكن تبريرها بأي ذرائع سياسية أو أمنية

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة المداهمات والانتهاكات المسلحة في مديرية غيل بن يمين وسائر مناطق حضرموت، ورفع الطوق المسلح وفتح جميع مداخل ومخارج المديرية دون قيود، إلى جانب فتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عنها على المستويين الفردي والقيادي

وحملت الشبكة المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد وما قد يترتب عليه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت تبذل فيه المملكة العربية السعودية جهودًا لخفض التصعيد واحتواء التوتر، معتبرة أن الإجراءات الأحادية تقوض مساعي التهدئة وتهدد فرص الاستقرار