شركات التأمين تبقي على أقساط مرتفعة لعبور البحر الأحمر رغم مؤشرات التهدئة في غزة

منذ 12 ساعات

قالت مصادر في قطاع التأمين البحري إن شركات التأمين لا تزال تفرض معدلات مرتفعة لتغطية مخاطر الحرب على السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، رغم مؤشرات التهدئة التي رافقت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وذكر موقع TradeWinds المتخصص في شؤون الملاحة والتأمين البحري أن حالة من الترقب وعدم اليقين لا تزال تسيطر على السوق، في ظل غياب موقف واضح من جماعة الحوثي بشأن استمرار أو وقف الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية

وقالت مصادر في القطاع للموقع إن “الهدوء النسبي في الأسابيع الأخيرة لم يكن كافياً لتخفيض أقساط التأمين”، مضيفة أن “المخاطر لا تزال قائمة وقابلة للاشتعال في أي لحظة”

وأضاف التقرير أن الحوثيين، الذين يؤكدون أن عملياتهم في البحر الأحمر تأتي دعماً لغزة، لم يصدروا أي تعليق رسمي على اتفاق الهدنة الأخير، ما يزيد من الغموض المحيط بآفاق الملاحة التجارية في المنطقة

وأشار الموقع إلى أن بعض شركات التأمين أبدت استعداداً مشروطاً لاستئناف نشاطها في السوق الإقليمية إذا توفرت معطيات أوضح بشأن الاستقرار الأمني، فيما يفضل معظم اللاعبين الكبار في القطاع التريث بانتظار مؤشرات ميدانية أكثر وضوحاً

ولا تزال شركات الشحن العالمية تتجنب المرور عبر البحر الأحمر، مفضلة الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية

ويرى خبراء أن أي عودة طبيعية لحركة الملاحة في الممرات اليمنية تتطلب ضمانات أمنية موثوقة واستقراراً سياسياً طويل الأمد

وفي السياق ذاته، أكدت شركة ميرسك الدنماركية، إحدى كبرى شركات الشحن البحري في العالم، استمرارها في تجنب عبور البحر الأحمر، قائلة إنها لن تدرس استئناف عمليات النقل إلا بعد التوصل إلى حل أمني فعّال وطويل الأمد يضمن سلامة السفن وطاقمها

وأضافت الشركة في بيان أنها ترى “صلة واضحة بين تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق باب المندب والصراع الدائر في غزة”، لكنها اعتبرت أن من المبكر تحديد مدى تأثير التطورات السياسية الأخيرة على الوضع الأمني في المنطقة

وأعربت ميرسك عن أملها في أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو إنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر