شركات الصرافة في عدن ترفض التعامل مع هذه الفئة بسبب قرار البنك المركزي اليمني

منذ يوم

منعت شركات ومحال الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، التعامل مع فئة الألف اليمني الجديدة (صغيرة) رداً على قرار البنك المركزي اليمني بتنظيم عمل قطاع الصرافة

وقال سكان محليون لـالمشهد الخليجي إن شركات ومحال الصرافة في عدن تطلب فقط فئة الألف الريال القديم (الكبيرة) وترفض التعامل مع الفئة الجديدة من الألف التي جرى طباعتها في العام 2016

والخميس الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني بمركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، قراراً لتنظيم عمل شركات ومحال الصرافة في المحافظات المحررة

وقضى القرار برفع رأس المال الى مليار ريال للشركات ، ورفع رأس المال للمنشآت الفردية الى 500 مليون ريال، ووكيل الحوالات الى 150 مليون ريال

كما قضى القرار برفع رسوم مزاولة المهنة بمبلغ 20 مليون ريال للشركات تدفع كل عام، و4 ملايين ريال على المنشآت الفردية، و500 ألف ريال على وكيل الحوالات

وأكد القرار على ضرورة وضع مبلغ في البنك المركزي بصورة دائمة بقيمة؛ 500 مليون ريال للشركات، و150 مليون ريال للمنشآت الفردية، و20 مليون ريال لوكيل الحوالات

وقال مراقبون اقتصاديون إنه في حال تم تنفيذ القرار فإن صغار العاملين في مجال الصرافة سيضطرون للخروج من السوق، او الاندماج في إطار شركات كبرى

وأكد المراقبون أن القرار الجديد سيعمل على حفظ أموال المواطنين خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي حدثت خلال السنوات الاخيرة جراء افلاس عدد من الصرافين الجدد

منعت شركات ومحال الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، التعامل مع فئة الألف اليمني الجديدة (صغيرة) رداً على قرار البنك المركزي اليمني بتنظيم عمل قطاع الصرافة

وقال سكان محليون لـالمشهد الخليجي إن شركات ومحال الصرافة في عدن تطلب فقط فئة الألف الريال القديم (الكبيرة) وترفض التعامل مع الفئة الجديدة من الألف التي جرى طباعتها في العام 2016

والخميس الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني بمركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، قراراً لتنظيم عمل شركات ومحال الصرافة في المحافظات المحررة

وقضى القرار برفع رأس المال الى مليار ريال للشركات ، ورفع رأس المال للمنشآت الفردية الى 500 مليون ريال، ووكيل الحوالات الى 150 مليون ريال

كما قضى القرار برفع رسوم مزاولة المهنة بمبلغ 20 مليون ريال للشركات تدفع كل عام، و4 ملايين ريال على المنشآت الفردية، و500 ألف ريال على وكيل الحوالات

وأكد القرار على ضرورة وضع مبلغ في البنك المركزي بصورة دائمة بقيمة؛ 500 مليون ريال للشركات، و150 مليون ريال للمنشآت الفردية، و20 مليون ريال لوكيل الحوالات

وقال مراقبون اقتصاديون إنه في حال تم تنفيذ القرار فإن صغار العاملين في مجال الصرافة سيضطرون للخروج من السوق، او الاندماج في إطار شركات كبرى

وأكد المراقبون أن القرار الجديد سيعمل على حفظ أموال المواطنين خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي حدثت خلال السنوات الاخيرة جراء افلاس عدد من الصرافين الجدد