صدور قرار بتوحيد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية اليمنية ومنع تحصيلها بالعملة الأجنبية

منذ 7 ساعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025م، بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات الحكومية، بما في ذلك رسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا

ونص القرار في مادته الأولى على توحيد الرسوم الدراسية العامة ورسوم الدراسات العليا والنفقة الخاصة في مختلف الجامعات الحكومية، وفق المقترح المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، والمحدد تفصيلاً في الملحق رقم (1) للقرار

وأكدت المادة الثانية عدم الإخلال بما ورد في قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته، ومنع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، كما حظر القرار بشكل قاطع تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية

وألزمت المادة الثالثة الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الموحدة المعتمدة بشفافية عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بكشوفات رسمية بالرسوم خلال أسبوع من صدور القرار

كما شدد على الوزارة متابعة التزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية

ومنحت المادة الخامسة لرؤساء الجامعات أو من يفوضونهم صلاحية تخفيض أو إعفاء الطلاب المتفوقين أكاديمياً، أو الحالات الإنسانية والاجتماعية والمالية القاهرة، من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا، ضماناً لحق الطلاب في التعليم

وكلف القرار وزارة التعليم العالي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى الالتزام وأي مخالفات يتم رصدها

كما ألزم الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية ورؤساء الجامعات لإعداد لائحة مالية موحدة تنظم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها، ورفعها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها

ونصت المادة الثامنة على إلغاء أي نصوص سابقة تتعارض مع القرار، والعمل به من تاريخ صدوره

وأوضح القرار أن الرسوم المعتمدة تعتبر مؤقتة، وسيُعاد النظر فيها عند تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو وفق ما تقتضيه المستجدات، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبطلب من وزير التعليم العالي