صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحقق نموًا قياسيًا وأصولًا بقيمة 3.42 تريليون ريال في 2024

منذ 3 ساعات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم عن نتائجه السنوية لعام 2024، مسجلاً أداءً ماليًا قويًا واستمرارًا في تعزيز دوره في دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة

وأفاد التقرير بأن أصول الصندوق المُدارة ارتفعت بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 3

42 تريليون ريال (حوالي 913 مليار دولار)، مع تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 7

2% سنويًا منذ عام 2017، وارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 25%

كما حافظ الصندوق على مستويات متينة للسيولة والموجودات النقدية، مع استقرارها على أساس سنوي، واستمرار التقدم في تحقيق أهداف إستراتيجيته الاستثمارية

وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بقيمة 910 مليارات ريال بشكل تراكمي خلال الفترة من 2021 إلى 2024، فيما بلغ عدد شركات محفظته الاستثمارية 225 شركة بنهاية 2024، منها 103 شركات أسسها الصندوق

وأكدت قيادة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز الشراكات العالمية، ودعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، وتوسيع القدرات التقنية لمحفظته الاستثمارية، وتحفيز الابتكار

وأشار رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، ياسر السلمان، إلى توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية خلال 2024، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذه القطاعات منذ 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، مع الاعتماد على الابتكار لتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة

من جانبها، أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق، مرام الجهني، أن عام 2024 شهد انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، مع دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات التشغيلية، وإتمام 58 مشروعًا رقميًا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، ما يعزز القدرات المعرفية والاستراتيجية ويحقق قيمة اقتصادية مضافة

وعلى الصعيد الدولي، واصلت محفظة الاستثمارات الخارجية توسعها مدعومة باستثمارات طويلة الأجل وشراكات استراتيجية، بهدف تعزيز العوائد المستدامة وتنمية الأصول وتنويعها، إلى جانب الاستثمار في تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي والمساهمة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي

وسجل الصندوق نموًا في مصادر التمويل خلال 2024، بإجمالي قروض عامة بلغ 36

855 مليار ريال (9

828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بحوالي 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)

وحظي الاستقرار في أداء الصندوق بتقدير دولي، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3، فيما أكدت وكالة فيتش تصنيفها عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

كما سجل الصندوق نسبة 96% في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، محققًا المركز الأول عالميًا بشكل مشترك بين 200 مستثمر سيادي، ووصل التزامه إلى 100% خلال 2025

وفي تصنيف العلامات التجارية، أظهرت دراسة لشركة براند فاينانس تصدر الصندوق قائمة صناديق الثروة السيادية الأعلى قيمة، بقيمة علامته التجارية التي تجاوزت 4

13 مليارات ريال (حوالي 1

1 مليار دولار)، ليكون واحدًا من ثلاثة صناديق سيادية عالمية تحصل على تصنيف A+