صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد اليمني وارتفاع النمو إلى 2.5% بحلول عام 2030

منذ 13 ساعات

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع معدل النمو من 0

5% عام 2026 إلى نحو 2

5% بحلول عام 2030، استناداً إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز الشفافية والحوكمة

وجاء ذلك في البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025م بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، بعد توقف دام أكثر من أحد عشر عاماً، في خطوة عكست الثقة المتزايدة بالمؤسسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الراهنة

وأوضح البيان أن استئناف المشاورات تم بدعم من القدرة المؤسسية المعززة وتوافر بيانات اقتصادية أكثر دقة، مشيراً إلى أن النزاع المسلح وما تلاه من توقف صادرات النفط كان لهما أثر بالغ على الاقتصاد، غير أن الإجراءات الحكومية ساهمت في تخفيف التأثيرات السلبية، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو 2025 لتعزيز الشفافية وتوجيه النقد الأجنبي نحو القطاع المصرفي الرسمي، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية محلياً، وإلغاء تراخيص محال الصرافة المخالفة، ما أسهم في تحسن قيمة الريال اليمني واستقراره وخفض معدلات التضخم

وأشار الصندوق إلى أن التزام الحكومة اليمنية بسياسات الانضباط المالي والإصلاح المؤسسي ساعد في تحسين أداء المالية العامة، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي

كما رحب بخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الجاري، والتي تركز على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات

وفي ختام المشاورات، التي حضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ألقى رئيس الوزراء كلمة أكد فيها أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدوره في المؤسسات المالية الدولية، مشيداً بجهود بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي في إنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة ركزت على تقييم الأداء واستعراض مسار الإصلاحات والاحتياجات المستقبلية

وأكد بن بريك التزام الحكومة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، مشيراً إلى أن التوصيات التي خلصت إليها المشاورات ستكون خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والإنساني الراهن

وأضاف: نأمل أن تكون هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بما يمكّن الحكومة من تنفيذ أولوياتها في الإصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطنين

من جانبها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، استر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة اليمنية في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط

وأكد البيان الختامي أن اليمن سيحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى إصلاحات هيكلية واسعة لتعزيز إمكاناته الاقتصادية، تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصلاح قطاع الكهرباء، إلى جانب استعادة سلامة الإيرادات وترشيد الإنفاق الاستراتيجي والتعاون مع الدائنين الدوليين

وحضر اختتام المشاورات نائب وزير المالية هاني وهاب، وسفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، وعدد من المسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والنقدية